إن هذا أيضا يعقل على أقسام:

منها أن يكون القوتان أمرين غير صورة [1] الجسم، بل تابعان‌ [2] لها، أو عارضان‌ [3] من خارج.

و منها أن يكون أحدهما صورة، و الآخر لازما أو عارضا.

و منها أن لا يكونا عرضيين بل أمران‌ [4] يحصل من مجموعهما صورة واحدة للجسم، بها الجسم نوع واحد. فلنجوز [5] الآن وجود القسمين الأولين، و لنتأمل حال القسم الثالث.

و هذا القسم الثالث أيضا يعقل على وجوه:

أما أن يكون كل واحد منهما مليئا بإقامة مادته بالفعل جوهرا قائما أو يكون أحدهما كذلك، أو لا يكون إلا مجموعهما كذلك. فإن كان كل واحد منهما مليئا بإقامة المادة لو [6] انفرد [7] لزم من ذلك أن يكون المادة قد تقومت بأي واحد منهما شئت، و يكون الآخر خارجا عن تقويم‌ [8] المادة، فيكون عرضا، فيكون كل واحد منهما صورة و عرضا، هذا خلف. [9] و إن كان‌ [10] المقوم أحدهما وحده كان الثاني عارضا، فلحق الأمر بأحد القسمين الأولين. و أما إن كان تقويمها للمادة أمرا، يحصل‌ [11] عنهما بالشركة، فمجموعهما، بالحقيقة، هو الصورة، و كل‌ [12] واحد منهما جزء الصورة. و كل واحد منهما لا يخلو إما أن يكون جزءا متميزا بنفسه لا [13] كمعانى الجنس و الفصل في الأمور البسيطة التي لا يتميز كل واحد منهما [14] أمرا منفصلا بنفسه؛ بل يكون كأجزاء المركبات، أو لا يكون كذلك. فإن لم يكن كذلك لم يكن واحد منهما يصدر عنه، وحده، فعل خاص‌

[1] مصورة، م‌

[2] تابعين: م‌

[3] عارضين: م‌

[4] د: بل أمرين، م: للأمرين‌

[5] سا: فجوز

[6] ط: و لو

[7] سا، د: انفردت‌

[8] د: تقوم‌

[9] خلف:- فى ط

[10] ب: و كان‌

[11] د: لحصل‌

[12] د: فكل‌

[13] م:- لا- ط: ليس كل‌

[14] سا:- واحد