و على هذا، ما يخالف الماء الأرض فى الطبع؛ لأن حركتيهما ليستا [1] إلى حقيقة المركز إلا للقهر [2] أو لوقوع الخلاء، لو لم ينجذب الماء إذا زال عنه الأرض، و لتلازم‌ [3] الصفائح على النحو المذكور، و إلا فحركة الماء إلى حيز [4] غير حيز [5] حركة الأرض، فهما واحد بالجنس، لا بالنوع.

و إذا عرض لجسم واحد، باعتبار مكانين، حركتان إحداهما عن الوسط، و الأخرى إلى الوسط مثلا، كالهواء، على مذهب المشائين، لو أدخل فى حيز النار لهبط، [6] و إذا أدخل فى حيّز الماء صعد، فليس يجب أن يكون مخالفا لطبيعته؛ [7] لأن ذلك له عند حيزين مختلفين، و غايته حيز [8] واحد هو الطبيعى له.

و أما أنه هل إذا كانت‌ [9] حركة توجد غير طبيعية لجسم، فيجب أن تكون‌ [10] طبيعية [11] لجسم آخر، فهو شى‌ء لم يبرهن‌ [12] عندى بعد إلى هذه الغاية، و لا أراه واجبا. و عسى أن يقول فيه غيرى ما ليس عندى.

و يسقط، بمعرفة [13] هذه الأصول، سؤال من ظن أنه يقول شيئا، فقال: إن كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف الأجسام فى الطبائع، فاتفاقها [14] يوجب الاتفاق، فالأرض على طبيعة الماء.

أما أولا فلأن اتفاق الحركات‌ [15] فى الجنس إنما يوجب اتفاق الطبائع فى الجنس فقط، [16] إن أوجب‌ [17] اتفاقا، و هاتان الحركتان متفقتان فى الجنس، فيجب أن توجبا [18] اتفاق الطبائع فى الجنس لا فى النوع.

و أما ثانيا فلأن اختلاف الأشياء فى معانيها الذاتية و اللازمة للذاتية [19] يوجب الاختلاف‌

[1] م: حركتهما ليست‌

[2] د: القهر

[3] م: و ليلازم.

[4] م: سقطت «حيز» الأولى‌

[5] م: حيز الثانية هى «جزء»

[6] م، ب: سقطت «لو أدخل فى حيز النار لهبط»

[7] م: لطبيعة

[8] د: خير

[9] م: كانت له‌

[10] م: أن يكون‌

[11] سا: طبيعته‌

[12] م: يتبرهن‌

[13] م: لمعرفة

[14] م: و اتفاقها

[15] م: الاتفاق الحركات‌

[16] م: سقط منها: «فقط إن أوجب اتفاقا، و هاتان الحركتان متفقتان فى الجنس، فيجب أن توجبا اتفاق الطبائع فى الجنس‌

[17] د إن أوجبت‌

[18] فى د: سقط: «فيجب أن توجبا اتفاق الطبائع فى الجنس.

[19] د: اللازمة الذاتية