المقالة الرابعة فى عوارض هذه الأمور الطبيعية و مناسبات بعضها من بعض و الأمور التي تلحق مناسباتها و هى‌ [1] خمسة عشر فصلا [2]

الفصل الأول فى الأغراض التي تشتمل عليها هذه المقالة.

الفصل الثاني فى وحدة الحركة و كثرتها.

الفصل الثالث فى الحركة الواحدة بالجنس و النوع.

الفصل الرابع فى حد الشكوك الموردة على كون الحركة واحدة.

الفصل الخامس فى مضامة الحركة و لا مضامتها.

الفصل السادس فى تضاد الحركات و تقابلها.

الفصل السابع فى تقابل الحركة و السكون.

الفصل الثامن فى بيان حال الحركات فى جواز أن يتصل بعضها ببعض اتصالا موجودا و امتناع ذلك فيها حتى يكون بينهما سكون لا محالة.

الفصل التاسع فى الحركة المتقدمة بالطبع و فى إيراد فصول الحركات على الجميع‌ [3].

[1] و هى: ساقطة من ب، م‌

[2] و هى .... فصلا: ساقطة من د، سا.

[3] الفصل الأول ... على الجميع: ساقطة من ب، د، سا، م.