و الأجساد و امتناع أن يتحقق في شي‌ء منهما المعاد و هم الملاحدة و الطباعية [1] و الدهرية و جماعة من الطبيعيين و الأطباء الذين لا اعتماد عليهم في الملة و لا اعتداد برأيهم في الحكمة زعما منهم أن الإنسان ليس إلا هذا الهيكل المحسوس حامل الكيفية المزاجية و ما يتبعها من القوى و الأعراض و أن جميعها مما يعدم بالموت- و يفنى بزوال الحياة و لا يبقى إلا المواد المتفرقة فالإنسان كسائر الحيوان و النبات إذا مات فات و سعادته و شقاوته منحصرتان فيما له بحسب اللذات و الآلام البدنية الدنياوية و في هذا تكذيب للعقل على ما رآه المحققون من أهل الفلسفة و للشرع على ما ذهب إليه المحققون من أهل الشريعة و المنقول من جالينوس في أمر المعاد هو التردد و التوقف بناء على توقفه في أمر النفس أنها هل هي المزاج فتفنى بالموت و لا يعاد أم هي جوهر مجرد فهو باق بعد الموت فلها المعاد ثم من المتشبثين بأذيال العلماء من ضم إلى هذا أن المعدوم لا يعاد فإذا انعدم الإنسان بهيكله لم يمكن إعادته و امتنع الحشر و المتكلمون منعوا هذا بمنع امتناع إعادة المعدوم تارة و بمنع فناء الإنسان بفساد هيكله أخرى فقالوا إن للإنسان أجزاء باقية إما متجزئة أو غير متجزئة ثم حملوا الآيات و النصوص الواردة في بيان الحشر على أن المراد جمع الأجزاء المتفرقة الباقية التي هي حقيقة الإنسان و الحاصل أن أصحاب الكلام ارتكبوا في تصحيح المعاد أحد الأمرين المستنكرين المستبعدين عن العقل بل النقل و لا يلزم شي‌ء منهما- بل العقل و النقل حاكمان بأن المعاد في الآخرة هو الذي كان مصدر الأفعال و مبدأ الأعمال مكلفا بالتكاليف و الواجبات و الأحكام العقلية و الشرعية ثم لا يخفى أن عرق‌

[1] الفرق بينهما أن الطباعية بعد المواد الجسمانية و هي القوى الانفعالية لم يتفطنوا من القوى الفعلية و المبادي الفاعلة إلا بالقوى و الطبائع المقارنة و لم يعثروا بالمبادي البرزخية و المجردات المضافة التي هي النفوس النطفية القدسية فضلا عن المجردات المرسلة فكيف على من له الأمر و الخلق القدوس السبوح رب الملائكة و الروح و الدهرية يقول باقتضاء الزمان و فصوله للاجتماع و الافتراق و الحياة و الموت و نحو ذلك فتبا لنظرهما و تعسا على فكرهما نعم من لا يعرف اللطيفة المجردة في ذاته كيف لا يعجز عن إثبات المجردات في الإنسان الكبير الخارج منه و عن معرفة الله تعالى، س ره‌