من أن النمو حركة متصلة في الكم و الحركة معناه خروج الشي‌ء من القوة إلى الفعل- على سبيل التدريج و معنى التدريج هاهنا أن يكون للمتحرك في كل آن فردا آخر من المقولة فليس في حركة النمو مقدار ثابت و مقدار آخر وارد عليه سواء كان بالمداخلة أو بغير المداخلة

فصل (6) في سبب وقوف القوى كالنامية و الغاذية في ضرورة الموت‌

و لنذكر أولا ما وقع الاحتجاج به من القوم في هذا الباب ثم نذكر قاعدة كلية- من العلم الإلهي و الفلسفة الكلية التي أفادنا الله ينكشف بها هذا المطلب و نحوه.

فالذي ذكروه في وقوف النامية

أن الأبدان مخلوقة من الدم و المني فلا محالة يكون كل مولود جسما رطبا كما هو مشاهد في الأجنة التي في بطون أمهاتها ثم لا يزال يستولي عليه الجفاف يسيرا يسيرا و قد عرفت أن النمو لا يحصل إلا عند تمدد الأعضاء- و ذلك بنفوذ الغذاء في المسام كما هو المشهور و ذلك لا يمكن إلا إذا كانت الأعضاء لينة- فأما إذا صلبت و جفت لم يكن ذلك فلا جرم يستمر النمو من أول الولادة إلى آخر الوقت الذي تصلب الأعضاء و جفت فحينئذ تقف النامية هذا ما ذكر في سبب وقوف النامية.

و أما الذي قالوه في وقوف الغاذية و حلول الأجل فوجوه‌

الأول أن القوة الغاذية قوة جسمانية

فلا يكون أفعالها إلا متناهية و هذا منقوض بالنفوس الفلكية لأنها قوى جسمانية سيما عند أصحاب المعلم الأول القائلين بأن نفوسها قوى منطبعة في أجسامها مع أنها غير متناهية الأفعال عندهم و الذي وقع الاعتذار من الشيخ الرئيس عنه هناك أنها و إن كانت جسمانية لكنها لما سنح عليها من نور العقل المفارق- تكون قوية على الأفعال الغير المتناهية فكتب تلميذه بهمنيار إليه فقال إذا جوزت ذلك فلم لا يجوز أن تكون القوى البدنية و إن كانت متناهية إلا أنها تقوى على أفعال غير متناه لما سنح عليها من أنوار العقل المفارق‌ [1] فأجاب عنه أن ذلك محال لكون البدن مركبا من‌

[1] محصوله أن القوى الجسمانية من حيث إنها جسمانية لا يمكن أن تكون مؤثرا تأثيرا غير متناه و أما من جهة اتصالها بالمعلومات و المجردات فيمكن فيها ذلك فإنها بذلك الاتصال تكون من القوى و الآلات لها لكن لما كانت لتلك القوى من جهة أخرى اتصال بالمادة و الجسم فاستمرار إمداد العلميات فيها منوط باستمرار وجود القابل لكن القابل إذا كانت أجزاؤها متضادة متداعية إلى الانفكاك فلا يقبل الدوام و إلا لزم تعطيل تلك الأجزاء- عما تقتضيها طبائعها و قسرها إلى خلافه و ذلك باطل على ما أدت إليه أنظار الحكماء، م ره‌