يتحلل فالغاذية تخدم النامية بإيراد الغذاء زائدة على القدر الضروري للبقاء و لكن ليس كل زيادة في الأقطار نموا فإن السمن بعد [1] سن الوقوف ليس نموا و الهزال في سن النمو ليس ذبولا بل النمو هو الزيادة التي تكون على تناسب طبيعي ليبلغ تمام النشوء كما في سن الشباب و مقابلة الذبول و هو النقصان الذي يكون على تناسب طبيعي- كما في سن الشيخوخة.

فإن قلت فالفاعل في السمن و الهزال أي قوة من القوى إذ لا بد لكل فعل و حركة من فاعل و محرك.

قلنا الفاعل فيهما أيضا هو تلك القوة لأجل إعداد القاسر لأنهما حركتان قسريتان- و قد مر أن الفاعل في الحركة القسرية أيضا طبيعة ذلك المقسور و قوته لكن اسم الطبيعة إنما يقع على تلك القوة إذا كان تحريكها تحريكا بالذات لا بقسر قاسر فهاهنا اسم النامية إنما يقع على هذه القوة النباتية إذا كان تحريكها للجسد في تزايد الأقطار تحريكا طبيعيا لا بسبب قاسر من رطوبة زائدة في السمن أو حرارة مفرطة في الهزال.

ثم إن فعل الغاذية إنما يتم بأمور ثلاثة الأول تحصيل الخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل شبيه بالعضو و الثاني تصييره جزءا للعضو و الثالث تشبيهه به في اللون و القوام كالدم و قد تخل بالأول كما في عدم‌ [2] الغذاء و بالثاني كما في استسقاء اللحمي.

و بالثالث كما في البرص و غيره و حكموا بأن غاذية كل عضو مخالف لغاذية العضو الآخر- إذ لو اتحدت طبائعها لاتحدت أفعالها و هذا صحيح و لا ينافي تعددها و تخالفها وحدة الغاذية التي في شخص واحد بوحدة نفسه المقتضية لهذه القوى و أما اللتان‌ [3] لبقاء

[1] أي بعد الشروع في سن الوقوف فكأنه قال من سن الوقوف إلى آخر العمر- ثم إنه خصه بالذكر مع أن السمن قبل الوقوف أيضا ليس نموا لأن الفرق في مورد الانفكاك أوضح و الهزال في سن الوقوف و الذبول، س ره‌

[2] أي في العلة التي يسمى أطروقيا، س ره‌

[3] لما كانتا في الواقع اثنتين ذكر هذه العبارة المشعرة بتقديم ذكرهما لتصديرهما بكلمة أما التفصيلية مع أنه لم يقدم أن المبقي للنوع اثنان ثم إن كون المولدة لبقاء النوع لا لبقاء الشخص ظاهر و في كون المصورة كذلك خفاء و ربما يتراءى أنها لبقاء الشخص فإن المادة محتاجة إلى الصور التي في العظام و العروق و الأعصاب و اللحوم و غيرها- و ليس احتياج المادة الشخصية إلى هذه الصور و إلى التي في مادة النبات كاحتياجها إلى الرطوبة المنوية مثلا بل لا احتياج إليها لبقاء الشخص بالضرورة و الجواب أن المراد بصور يفعلها المصورة الأشكال و التخاطيط التي في الأفراد أمثال و لولاها لم يبق النوع- فهذا كالعلامات للنوع و معيار العلة أنها لولاها لم يكن المعلول فكما أنه لو لا المولدة لم يبق النوع لا أنه لم يبق الشخص فكذلك لو لا المصورة و تصاويرها لم يبق النوع و لم يتميز نوع من نوع لا أنه لم يبق الشخص إذ فرض أن الغاذية باقية و كلما يتحلل من شخص الجسم يتدارك بالغاذية و لو قيل لم يبق هذا الشخص من هذا النوع بوصف الهذية- فقد آل إلى هدم بقاء النوع، ص ره‌