فإنا نقول لو كانت قوة الذوق مثلا عين قوة الشم لوجب لكل منهما إدراك ما يدركه الأخرى إذ الموضوع لكل منهما قابل لحصول الطعم و الرائحة جميعا و حيث لم يدرك شي‌ء منهما ما أدركه الآخر مع حضور ذلك المدرك علم أن القوتين متخالفتان ذاتا و حقيقة.

و اعترض عليه صاحب المباحث بأنه لا يلزم من حصول القوة المدركة و حصول المدرك في شي‌ء واحد حصول الإدراك لجواز توقفه على شرط فائت أ لا ترى أن العضو اللامس حصلت فيه الكيفية اللامسة مع الكيفية الملموسة مع أن تلك القوة غير مدركة الكيفية و كذلك القوة الباصرة موجودة في الروح الباصر الذي وجد فيه لون ما و هيئة ما ثم إنها لا تبصر بشكل محلها و لا لونه و هيئته فعلمنا أنه لا يلزم من اجتماع القوة المدركة و الصور المدركة كيف كان حصول الإدراك فإذن لا يلزم من عدم حصول فعل و إدراك مخصوص بعضو عن عضو آخر اختلاف القوتين.

أقول الشروط [1] و الموانع إما داخلية ذاتية أو عرضية خارجية فالاختلاف في القسم الأول يوجب اختلاف القوى و أما الاختلاف في العرضيات الخارجية فهو مما لا يدوم و لا يمتنع زوالها بل قد ثبت في الحكمة الإلهية أن أفراد كل طبيعة نوعية يجب أن يكون فعلها الخاص لها إما دائمة أو أكثرية و أن طبيعة ما من الطبائع لا يمكن أن تكون ممنوعة عن مقتضى ذاتها أبد الدهر فالقوة الجمادية مثلا لو كانت في طبعها إدراك الأمور أو تخيلها و لم تدرك لفقدان شرط فائت أو حصول مانع موجود لزم التعطيل في طبيعته و البرهان قائم على أن لا معطل في الوجود [2] و كذا لو كان للبصر إدراك الروائح و للشم‌

[1] المراد معناها اللغوي كأن يقال الإنسان بشرط النطق كذا و الحمار بشرط النهق كذا، س ره‌

[2] وجهه على مشرب العلم الإلهي أن الوجود العام الإمكاني المسمى بحضرة الفعل- ظل للحضرة الواحدية و هذه الحضرة تابعة لحضرة الصفات المجتمعة في حضرة الذات على وجه البساطة و الجمع فلو كان في النظام الكلي للوجود الإمكاني نزولا أو صعودا طولا أو عرضا إذ عرض الوجود من حيث كلياته الواقعة في النظام الكلي بما هو نظام كلي راجع إلى طوله للزم نقص في الوجود المنزه من كل نقص تدبر تفهم، م ره‌