النامية [1] مع وجود الغاذية في الحيوان بل النبات أيضا فحكم بأن القوة النامية تغاير للقوة الغاذية و كذا قد يفقد المولدة مع وجود النامية

و الثاني تناقض الفعلين‌

الوجوديين كالجذب و الدفع أو القبول و الحفظ و أما مجرد [2] اختلاف الآثار ماهية و نوعا فلم يستلزم تعدد القوى لجواز أن تكون القوة واحدة- و الاعتبارات و الجهات فيها مختلفة فيصدر عنها بحسب كل حيثية نوع آخر من الفعل- كالعقل الأول يصدر عنه من جهة كمالية الوجود و تأكده جوهر عقلي آخر و من جهة قصوره و ماهيته الممكنة جوهر فلكي لكن الجهات الفاعلية لم يجز أن تكون منشأ اختلاف الآثار بالعدد لأن اختلاف الأشخاص بالعدد مع اتحادها بالنوع لا يمكن إلا بالمادة القابلة للأحوال الحادثة من جهة الأسباب الاتفاقية من الحركات و غيرها مما لم يوجد في أول الفطرة على سبيل اللزوم.

[1] لا يخفى أن الحكم بانتفاء قوة دون أخرى إنما يحصل من العلم بانتفاء أثر تلك دون أثر هذه فلو اقتضى اختلاف الآثار اختلاف القوى صح ما ذكره أولا فلا تغفل، ل ره‌

[2] لا يقال هذا يرد على المصنف قدس سره أيضا فإنه إذا تحقق الجهات الكثيرة هنا- و لأجلها جوز صدور الكثير عن الواحد فلم لا يجوز أن يكون قوة واحدة باعتبار شرط مفيدا لأثر و بانتفاء الشرط انتفى الأثر و هكذا نقول في التناقض إنه باعتبار شرطين متنافيين- كتوقف اقتضاء الحرارة للين الشمع و صلابة الملح على طبيعتهما.

و أيضا الأول منقوض بالمادة و الصورة على طريقة المصنف قده فإن تركيبها اتحادي لا انضمامي مع تحقق الانفكاك بينهما لأنا نقول إذا كان الشرطان كحيثيتين تعليليتين أو تقييديتين اعتباريتين فلا يكفيان في اجتماع متقابلين حقيقيين إذ لا يكونان مكثرين للموضوع و إذا كانا كحيثيتين تقييديتين انضماميتين كان بالحقيقة قولا بتعدد القوى إذ لا نعني بالتعدد إلا هذا فكأنكم قلتم النفس بشرط النامية تفعل النمو و بشرط الغاذية تفعل الغذاء و هكذا و إذا وافقتمونا في تعدد القوى فلا نزاع معكم في التسمية فإن شئتم سموا القوة بالشرط و إن شئتم فسموها بالحيثية الحقيقية بخلاف الجهات الاعتبارية كما في العقل الأول فإنها ليست مناط التعدد في المبادي و لذا ليس صدورها صدور الكثير عن الواحد الحق الأحد إذ بعضها صدر بالذات و بعضها بالعرض و أما النقض بالمادة و الصورة فنقول الانفكاك في الحقيقة بين الصورة المثالية و المادة و هما لم يتحدا قط، س ره‌