نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 8 صفحه : 348
الجزئي و الإدراكات الجزئية على سبيل الانفعال و الاستكمال لا على
وجه الإفاضة و الإبداع.
و لنرجع إلى تتمة أقوال القوم و متمسكاتهم في باب حدوث النفس
الإنسانية و قدمها
و تزييف ما قالوه و هدم ما أصلوه أما احتجاجاتهم الباقية على الحدوث-
فمنها ما ذكره[1]صاحب
الكتاب المسمى بحكمة الإشراق
من قوله و ليس هذا النور أي النفس الإنسانية قبل البدن فإن لكل شخص
إنساني ذاتا تعلم نفسها و أحوالها الخفية على غيرها فليست[2]الأنوار المدبرة الإنسية واحدة- و إلا ما علم واحد كان
معلوما للجميع و ليس كذلك فقبل البدن إن كانت هذه الأنوار موجودة لا يتصور وحدتها
فإنها لا تنقسم بعد ذلك إذ هي غير متقدرة و لا[3]برزخية أي جسمانية حتى يمكن عليها الانقسام و لا يتصور
تكثرها فإن هذه الأنوار المجردة قبل الصياصي لا يمتاز بشدة و ضعف إذ كل[4]مرتبة من الشدة و الضعف ما لا يحصى و لا
[1]الظاهر أن هذه الحجة هي الحجة الأولى المذكورة في الفصل
السابق و لا تختلف عنها إلا بزيادة الشدة و الضعف في البيان، ط مد
[2]أي في عالم المادة ما دامت متعلقة بها فمهد أولا إثبات التكثر
ليتفرع عليه انقسام المجرد إن كان في عالم الإبداع واحدا فتكثر بعد النزول، س ره
[3]البرزخ في اصطلاح حكمة الإشراق هو الجسم كما هو واضح لمن
نظر إليها- لا ما هو المشهور عند أهل الشرع و الذوق و غيرهما و هو المتوسط بين
الأمرين ذو حظ من الجانبين كالمثل المعلقة، س ره
[4] . 348 قال الشارح العلامة أي كل رتبة من الشدة لها
ما لا يحصى من النفوس لأنها غير متناهية و شدة نوريتها متناهية إذ فوقها الأنوار
القاهرة و هي أشد نورية منها و إذا تناهت الشدة دون النفوس لزم أن يكون بإزاء كل
رتبة من الشدة نفوس غير متناهية و إذا كان كذا فلا يمكن التميز أصلا بين النفوس
التي لكل رتبة ثم أورد بأنه لا يلزم من تناهي شدة نورية النفوس و انحصارها بين
طرفي إفراط و تفريط أن لا يقبل الرتب الغير المتناهية كما لا يلزم من انحصار
المزاج الإنساني و غيره من الحيوانات بين طرفي إفراط و تفريط كون الأمزجة متناهية
بل هي غير متناهية مع انحصارها بين حاصرين- كذلك شدة نورية النفوس يجوز أن يكون مع
كونها متناهية ذات رتب غير متناهية كاشتمال زمان و خط متناهيين على آنات و نقط غير
متناهية و حينئذ يلزم أن يكون لكل رتبة من الشدة نفس واحدة لا نفوس و لا استحالة فيه
فضلا عن كونها غير متناهية- و دفع بأنه لقائل أن يفرق بين رتب الشدة و بين نقط
الخط و آحاد الأمزجة بأن الرتب على تقدير أزلية النفوس الغير المتناهية يكون
بالفعل بخلاف النقط و الأمزجة فإنها و إن أخرجت إلى الفعل غير متناهية لكنها لم
توجد معا و على هذا يلزم في الرتب انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين و لا يلزم في
النقط و الأمزجة، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 8 صفحه : 348