بذات المتعلق به و نوعيته كتعلق العرض كالسواد بالموضوع كالجسم.
[1]إنما كان أقوى لأن التعلق و الحاجة سرى إلى مقام تجوهر
الماهية و قوامها- و أما كونها غير فارغة عن التعلق بحسب الذهن أيضا فباعتبار
العدم لا عدم الاعتبار- و أشدية هذا من الثاني مع عدم مجعولية الماهية و مجعولية
الوجود و كونه عين الربط باعتبار الأكثرية و الأعمية تحققا إذ كلما تحققت الحاجة
بحسب الماهية تحققت بحسب الوجود و لا عكس إذ لعله لم يكن للوجود المتعلق ماهية كما
في العقول و النفوس على التحقيق- و كما في الوجود المنبسط المسمى بالنفس الرحماني
ففي كل ذي ماهية حاجتان و الماهية واسطة في الإثبات و باعتبار شمول ظرف الذهن
بخلاف الوجود إذ لا يحصل في الذهن- فالسلب بانتفاء الموضوع، س ره
[2]أي كتعلق الوجود الخاص للممكن بحذف المضاف أو الإمكان
بمعنى الفقر فلا حذف، س ره
[3]أي الوجود الشخصي و النوعية جميعا أي لا كالصورة فإنها محتاجة
في التشخص إلى الهيولى لا في النوعية فإن الصورة المطلقة محتاج إليها للهيولى و
أما قوله بذات المتعلق به و نوعيته فالمراد بالنوعية في الموضوع النوعية في ضمن
الفرد المعين إذ معلوم أنه لا يجوز تعلق السواد بموضوع ما متحقق في ضمن موضوعات
متبادلة أو متعاقبة لأن الموضوع المعين من جملة المشخصات و لا يجوز أن يراد بنوعية
المتعلق به ماهيته إذ يلزم التفكيك فإن النوعية في العرض ليس بهذا المعنى كما
ذكرناه و إلا لكان ماهية العرض مطلقا متعلقة بالموضوع فكان كلها من باب المضاف، س
ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 8 صفحه : 325