responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 8  صفحه : 255

المزاجية في البدن و هذه كأنها ظل لها و حكاية عنها فإن جميع ما يوجد في العالم الأدنى الطبيعي من الصور و أشكالها و أحوالها توجد نظائرها في العالم الأعلى على وجه أشرف و أعلى.

و أما قول من قال إنها هو الإله‌

فلعله أراد به الفناء في التوحيد الذي نقل عن أكابر الصوفية لا المعنى الذي ادعاه الفراعنة و الملاحدة تعالى عما يقوله الملحدون.

و أما من قال إنه تعالى في كل شي‌ء بحسبه‌

و يكون في شي‌ء طبعا و في شي‌ء عقلا فلست‌ [1] أصحح كلامه حذرا عن سوء الأدب لكني أقول النفس الإنسانية في شي‌ء طبع و في شي‌ء حس و في شي‌ء خيال و في شي‌ء عقل فهي الجوهر العاقل المتخيل السميع البصير الشام الذائق اللامس الغاذي النامي المولد و هي مع ذلك جوهر بسيط غير منقسم جعلها الله مثالا له ذاتا و صفة و خليفة له في هذا العالم ثم في العالم الأعلى و جعل معرفتها سببا لمعرفته تعالى فهذا ما تيسر لنا في تأويل رموزهم- و إظهار كنوزهم.

ثم إن في ما ذكره الشيخ في مناقضة كلامهم بعض مناقشات‌

و أبحاث نريد أن نشير إليها.

الأول في قوله أما الذين تعلقوا بالحركة

فأول ما يلزمهم من المحال أنهم نسبوا السكون إلى النفس فإن كان تحركها علة للتحريك فلم يخل تسكينها إما أن يصدر عنها و هي متحركة بحالها فيكون نسبة تحركها بذاتها إلى التحريك و التسكين واحدة إلى آخره فإنا نقول التحريك البدني الذي ينسب إلى تحريك النفس ليس المراد به هذا


[1] قد مر أن للوجود ثلاث مراتب الوجود الحق و الوجود المطلق و الوجود المقيد الوجود الحق هو الله و المطلق فعله و المقيد أثره و ذلك المطلق في كل بحسبه فهو في العقل عقل و في النفس نفس و في الطبع طبع و في ذاته لا جوهر و لا عرض فما قالوا إنما هو في فعله تعالى و لكن لما كان فعله أمره و كلمته و نوره- كان من صقعه و ليس شيئا على حياله تفوهوا بما تفوهوا و لكن الأدب في حفظ المراتب و العدل وضع كل شي‌ء في موضعه فبالعدل قامت السماوات و الأرضون، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 8  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست