التسلسل‌ [1] و كلاهما محالان‌ [2].

و اعلم أن استناد اختلاف الصور و الأشكال مطلقا إلى المادة أو الجزء المادي من سخيف الأقوال‌

إذ [3] المادة في كل شي‌ء أمر مبهم لا قوام له إلا بالصورة القائمة بها- فاستناد صور الأعضاء و اختلافها في الحيوان إلى النطفة في المحالية كاستناد صور العالم- و اختلافها إلى الهيولى الأولى المشتركة و ليست فيها إلا جهة قبول الأشياء و إمكانها لا جهة فعليتها و تخصيصها و وجوبها.

و ربما استدل على كون المني غير متشابه الأجزاء بما استدل به بقراط و تابعوه- كما حكى الشيخ في الفصل الثاني من المقالة الحادي عشر من الشفا بقوله الذي دعاهم إلى هذا الظن ثلاثة أمور

[1] لما كان الكلام في العلة بالذات للاختلاف كان التسلسل اللازم تسلسلا اجتماعيا- لا تعاقبيا فافهم، ل ره‌

[2] و الوجه في الاستحالة أن المفروض كون هذه الأمور المتوقف بعضها على بعض عللا فاعلية مترتبة لا عللا قابلية فإذا ذهبت إلى غير النهاية أدى ذلك إلى الدور أو التسلسل المحالين، ط مد

[3] لما كان أعضاء الحيوان أمورا مخالفة بالنوع فلا يكفي اختلاف الجهات القابلة- بل لا بد فيها من اختلاف في الفاعل أو جهاته كما أن الأنواع المخالفة الواقعة في العالم الكبير لا يكفي في اختلافها اختلاف استعدادات المادة بل يكون مستندة إلى قوابل مختلفة هي أرباب الأنواع و المثل الأفلاطونية كما استقر عليه حكماء الفرس و ذهب إليه المصنف قده أو إلى جهات مختلفة في العقل الفعال على ما ذهب المشاءون فتأمل فلا تغفل، ل ره‌