بالوجود قد أفنوا المادة التي منها التكون فلم يبق لنا مادة يمكن أن نوجد و نتكون منها و لو بقيت لنا مادة لم يبق لنا مكان و رزق و إن قلنا نبقى نحن و الذين بعدنا على العدم دائما و يبقى الأولون على الوجود دائما دون اللاحقين فذلك مناف للحكمة إذ ليسوا بدوام الوجود أولى منا بل العدل يقتضي أن يكون للكل حظ من الوجود- فوجب أن يموت السابق بالوجود ليكون لوجود المتأخر إمكان و هذا الوجه أيضا إقناعي ضعيف لأنه لا يدل على وجوب الموت لكل أحد.

الوجه الخامس‌

أنه لو لم يكن الموت واجبا لجاز أن يبقى الظالم المتحكم في الدنيا دائما فيدوم شره و إفساده و لم يطمع المظلوم في إنصافه من ظالمه و ذلك لا محالة مؤد إلى الفساد و هذا الوجه أيضا ضعيف لا يقتضي وجوب الموت لكل من في الدنيا- و وجود الظالم لا يخلو من مصلحة و كما جاز دوام نوع الظالم و ظلمه في هذا العالم- كما نرى و نعلم فليجز دوام شخص أو أشخاص منه و مكافاة المظلوم يمكن بطريق آخر غير موت الظالم.

الوجه السادس‌

أنه لو لم يكن الموت و المعاد واجبين كان الأتقياء و الأخيار أشقى الناس لأنهم يكونون قد تركوا اللذات في الدنيا من غير عوض و ذلك مما يدعوا إلى الفسق و ارتكاب اللذات و الإعراض عما سواها و هو لا محالة شر و فساد- و هذا الوجه أيضا كالوجهين السابقين من الأسباب الغائية للموت و ليس شي‌ء منها سبب فاعلي و لا سبب غائي بالذات و كلامنا في السبب الذاتي الذي يصلح أن يكون وسطا في البرهان و هو إما سبب فاعلي قريب كما في العلم الطبيعي و إما سبب غائي أو فاعلي بعيد كما في العلم الإلهي و الوجوه الثلاثة ليست من الأسباب الفاعلية الطبيعية للموت و لا من الأسباب الغائية الذاتية بل العرضية اللاحقة و العرضي اللاحق لا يصح كونه مبدأ للبرهان بل للخطابة و ما يشبهها و إنما قلنا تلك الأمور من توابع غاية الموت لا عينها لأن غاية الموت بالحقيقة وجود النشأة الباقية و وصول النفوس إلى منازلها الذاتية و درجاتها أو دركاتها في السعادة أو الشقاوة لا لأجل أن مادة الأرض تبقى- لتكوين الباقين بموت السابقين و لا لأن المظلوم ينتصف من الظالم و ينتقم منه و لا لأن‌