مقتضى العدل و الإحسان بل إلى الجور و العدوان و ذلك محال على الواجب تعالى- كيف و إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ‌.

و الجواب على مقتضى قواعد الحكماء [1] أن الله غني عن العالمين و بري‌ء عن طاعة المحسنين و معصية المسيئين و إنما الوارد على النفس بعد مفارقة الدنيا إنما هو على تقصيرها و تلطيخ جوهرها بالكدورات المؤلمة و الظلمات الموذية الموحشة لا أن عقابها لمنتقم خارجي يعاقبها و يؤذيها و ينتقم منها في أفعالها كما يتوهم النفوس العامة- مما يرون من العقاب الحاصل في هذا العالم بالأسباب الخارجية و ليست الأمور الأخروية كذلك فإن العقوبات هنالك من لوازم أعمال‌

[2] و أفعال قبيحة و نتائج هيئات ردية و ملكات سيئة فهي حمالة لحطب نيرانها و معها وقود جحيمها فإذا فارقت النفس‌

[1] إرجاع لمسلك المجازاة بالثواب و العقاب إلى مسلك نتائج الأعمال و هناك جواب آخر و هو أن الفرق بين الأفعال الاختيارية و الجبرية أو الاضطرارية مع قطع النظر عن تعلق القضاء بها ضروري لا ينكره إلا مكابر ثم إن تعلق القضاء بالفعل الاختياري بحده لو استوجب كونه اضطراريا لزم من ذلك الخلف بل تعلق القضاء به يؤكد اختياريا و إلا تخلف المقضي عن القضاء و هو في قضائه تعالى محال و الظاهر أن هذا خلط كونه منهم بين التسخير و الجبر فالفعل الاختياري بحده المتعلق تسخيري بمعنى أن الفعل الاختياري مراد له تعالى واقع لا محالة لا أن المراد حاق الفعل مع سقوط قيد الاختيار، ط مد

[2] و هذا معنى تجسم الأعمال الوارد في الشرع المقدس أي تكرر الأعمال تصير منشأ لحصول الملكات و الملكات لها الخلاقية بإذن القدير الخلاق جل شأنه و ينور ذلك اتحاد مادة الملكة و الملك و فيض ماء الوجود في الأودية بقدرها و النور ينصبغ في القوابل الزجاجية بصبغها و بالجملة تكون للملكات أظلال تناسبها و صور تشابهها- كصور النمل لملكة الحرص و صور الحيات و العقارب لملكة الأذية و قس عليهما غيرهما و نعم ما قيل-

، س قده‌