responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 77

الفيض على كل قابل بحسب استعداده إذ المبدأ الواهب لا تغير فيه و لو كان للنمل استعداد قبول نفس أشرف كما للإنسان لحصل فيها من فيض العقل الفياض.

ثم لما كان أشرف ما يتعلق بالهيولى النفس الناطقة و كان غير جائز خروج الممكن فيها دفعة دون الأبدان و لا مع الأبدان فبحسب الأدوار و الأكوار و الاستعدادات يحصل نفوس من فيض واهبها قرنا بعد قرن راجعة إلى ربها إذا كملت انتهى كلامه.

فقد تبين و اتضح أن اللانهاية في الأشخاص و النفوس التي اقتضتها العناية الأزلية- من ضرورتها وقوع الاستحالة و التضاد في عالم الكون و الفساد و لو لا التضاد لما صح الكون و الفساد و لو لا الكون و الفساد ما أمكن وجود أشخاص غير متناهية و لا التي هي أشرف منها و هي النفوس غير المتناهية الحيوانية و لا التي هي أشرف من القبيلتين و هي النفوس غير المتناهية النطقية و كون الصور و الكيفيات مضادا بعضها لبعض قد علمت أنها ليست بفعل فاعل بل من لوازم وجودها القدري المادي و من ضرورة التفاعل بينها حتى يقع الاعتدال و يحصل به كمال تضادها فصح أنه لو لا التضاد ما صح دوام الفيض من المبدإ الجواد و لوقف الجود و لتعطل العالم العنصري عن قبول الحياة التي بها يحصل نيل المقصود و بقي أكثر ما يمكن في مكمن الإمكان و كتم العدم البحت و لم يمكن للسلاك السفر إلى الله تعالى و الرجوع إليه و قد قال سبحانه‌ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ‌.

و من تأمل في أمر الموت الذي يعده الجمهور من أقوى أنحاء الشرور لعلم أن فيه خيرا كثيرا لا نسبة لشريته إليه يصل إلى الميت و إلى غيره أما الواصل إلى غيره فإنه لو ارتفع الموت لاشتد الأمر على الناس و ضاق المكان حتى لا يمكنهم التنفس فضلا عن الحركة و الأكل و الشرب فالمفروض أنه حي عند ذلك أسوأ حالا من الميت و أما الخير الواصل إليه فخلاصة عن هذا الوجود الدنيوي المعرض للآفات و المحن و مآله إلى الرحمة كما سنبينه إن شاء الله‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست