و الجواب‌ أنكم ما ذا تعنون بقولكم إن الآن آخر ما مضى إن عنيتم بكونه آخر أنه ليس بعده شي‌ء من الزمان أصلا منعنا الصغرى فإن مذهب الخصم أن بعده آنات و أزمنة لا تتناهى و إن عنيتم به أنه آخر ما مضى بحسب فرضنا و اعتبارنا فقط فلا يلزم منه أن يكون آخر ليس بعده شي‌ء آخر و أما النهاية المذكورة في الكبرى أن كل ما له آخر فهو متناه إن أريد بتلك النهاية أن يكون في جانب بداية الحوادث منعنا الكبرى- و إن أريد ما يكون في الجانب الآخر منها فيصير صورة النتيجة هكذا الحوادث الواقعة في جانب بداية الحوادث متناهية من جهة آخرها لكن لا يلزم من صحة ذلك تناهيها من جهة بدايتها و ليس كلامنا في تناهي الحوادث من جهة آخرها بل الكلام إنما هو من جهة أولها و بدايتها فلا يضر ما ذكروه.

الحجة الرابعة

مأخوذة من برهان تناهي الأبعاد أنا إذا أخذنا الحركات الماضية من هذه السنة التي نحن فيها إلى الأزل جملة أخرى ثم أخذنا بناقص سنة و هو من العام الماضي على الأزل جملة ثم طبقنا في الوهم الطرف المتناهي من إحدى الجملتين على ما يشبهه- و يقابله من الجملة الثانية فلا يخلو إما أن ينقص الجملة الناقصة في الطرف الآخر أو لا تنقص فإن لم تنقص بل ذهبتا إلى غير النهاية كان الناقص مساويا للزائد و يكون الشي‌ء مع غيره كهو لا مع غيره و كلاهما محالان و إن نقصت إحدى الجملتين عن الأخرى- لزم تناهي الجملة الناقصة من الجملة الأخرى التي في جهة الأول و الجملة الثانية الزائدة على الناقصة بمقدار متناه لا بد أن تكون متناهية فالجملتان من الحركات الماضية و كذا الحوادث المقارنة لها متناهية في جانب الأزل و ذلك هو المطلوب.

و الجواب أن الحركات الماضية التي تألفت منها الجملتان معدومة و الأمور المعدومة لا كل لها فيكون فرض اجتماعهما في الأزل محالا و حينئذ لا يلزم من فرض ذلك الاجتماع المحال انقطاع الحركات في الماضي لما عرفت من عدم اجتماع الحركات المتعاقبة التي لا يمكن وقوعها في الوجود إلا شيئا فشيئا.

الحجة الخامسة

أن الواجب لذاته لو كان علة تامة لوجود العالم‌ [1] و معلوم‌

[1] اعلم أن بعض المتكلمين قالوا ليس الواجب لذاته علة تامة لوجود العالم حذرا من القدم و لم يدروا أن الحدوث ذاتي للعالم الطبيعي من أن الواجب تام و فوق التمام و أنه واجب الوجود بالذات و واجب الوجود من جميع الجهات و لا معنى في ذاته سوى صريح ذاته- و لم يعلموا أن ما قالوا بمنزلة أن يقولوا إنه ليس غنيا كافيا في إيجاد العالم بل يحتاج إلى وجود شي‌ء به يصير فاعلا بالفعل و لو إلى مضي أوقات مقدرة غير متناهية فانظروا الوقاحة و قد قاسوا الكل على الجزء و هذا تمثيل مع أنه بلا جامع فإن زيدا مثلا يحتاج إلى أشياء من علل و شرائط و معدات لوجوده كلها سواه فليس الواجب علة تامة له من نقص ذلك المعلول و مع ذلك لا يحتاج الواجب تعالى في إيجاد زيد إلى غيره فإنه يخلق جميع ما يتوقف عليه وجوده- فهو تعالى عن المثل و له المثل الأعلى كصانع جميع آلات صنعه مصنوع نفسه.

و أما العالم فلا يشذ منه شي‌ء ممكن و جميع ما يفرض أنه مما يتوقف عليه العالم غيره تعالى داخل فيه فلا يتوقف إلا على الواجب و صفاته و جميع صفاته عين ذاته فإذا قيل هل يكفي ذاته في إيجاد العالم بأجمعه أم لا و هل هو غني عما سواه في إيجاده أم لا و هذا منفصلة حقيقية ذات جزئين و لا جزء ثالث لها لم يمكن اختيار الشق الثاني إلا على الوقاحة و أي وقاحة و صاحبها على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم و كيف يساوق العلة و المعلول و العالم حدوثه ذاتي كما صرح به المصنف ره مرارا، س قدس سره‌