كذلك يسلب عنه اللابصر و قد علمت أن ليس نقيض ثبوت البصر لشي‌ء ثبوت اللابصر له بل نقيضه سلب ثبوت البصر له على أن يكون قاطعا للنسبة الثبوتية واردا عليها- لا أن يكون النسبة واردة عليه رابطة إياه بالموضوع فالكتابة و اللاكتابة بمعنى العدول كلتاهما مسلوبتان عن المعدوم بمعنى أن ليس شي‌ء منهما ثابتا له لا أن ليسية شي‌ء منهما ثابتة له.

و أما في دفع الثاني أن معنى قولنا إن الكلي الطبيعي غير حادث أن الماهية ليست من حيث هي هي متصفة بالحدوث بمعنى أن حيثية الاتصاف بالحدوث ما نشأت من نفس الذات لا أنها لا توصف بالحدوث في الواقع بل هي متصفة بالحدوث في الحقيقة- لأن اتصاف الفرد بكل صفة هو عين اتصاف الطبيعة لا بشرط شي‌ء بتلك الصفة بعينها.

ثم لو سلمنا أن الماهية من حيث نفسها غير متصفة بالحدوث لكن لا يلزم من ذلك اتصافها في نفسها بالقدم أو اللاحدوث لما سبق في مباحث الماهية أنه إذا سئل عن الماهية من حيث هي هي بطرفي النقيض فالجواب السلب من كل شي‌ء بتقديم السلب على الحيثية- و بالجملة هذه الماهيات التي أفرادها متجددة كائنة فاسدة إذا سئل عن كيفية حصولها في الأعيان هل هي حادثة أو قديمة فالجواب أنها في نفس الأمر و بحسب الخارج حادثة و ليست بقديمة و لا دائمة أصلا إذ لو اتصفت بالأزلية و الدوام في الخارج أو في نفس الأمر لكان لها لا أقل فرد واحد موصوف بالقدم إذ لا وجود لها إلا في الأفراد بل وجودها وجود الأفراد بعينها فلا اتصاف لها بشي‌ء من العوارض إلا بسبب اتصاف فرد منها به و إذ ليس في أفرادها شي‌ء يوصف بالقدم و الدوام فلا يوصف الماهية أيضا بذلك.

و إذا سئل عنها بأنها هل هي من حيث ذاتها قديمة أو حادثة فالجواب سلب كل من الطرفين- القدم و الحدوث و اللابداية و البداية و اللاانقطاع و الانقطاع جميعا لأنها لا توصف بشي‌ء منها من حيث ذاتها لذاتها و إنما توصف بها في الواقع من جهة وجودها الذي هو نفس وجود أفرادها