نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 7 صفحه : 286
ليس بصحيح أصلا[1]بل
فيه مغالطة بين أخذ الحد مكان المحدود[2]و
فيه خلط بين الواحد بالعدد و الواحد بالمفهوم و إن أكثر الناس زعموا أن معنى كون
الماهية واحدة و الأفراد متكثرة- هو أن يكون هناك أمر واحد متقيد بقيود مختلفة و
يعرضه صفات متقابلة يكون محفوظ الذات مع كل قيد و إذا زال بعض القيود و التعينات
لا يزول ذلك الأمر بزواله- بل يبقى مستمرا ثم يلحقه بعض آخر منها و ذاته هي هي
بعينها كمحل واحد- يطرأ عليه صفة بعد أخرى و هو هو بعينه كجسم يبيض تارة و يسود
أخرى و يتسخن تارة و يتبرد أخرى و هو بعينه ذلك الجسم الموجود أولا مع تبدل الصفات
و تغاير الأحوال.
هذا سهو عظيم عند المحققين فإن الشيخ الرئيس شنع على من زعم أن
الكلي الطبيعي في الخارج شيء واحد بالذات متكثر باللواحق موجود في أمكنة متعددة و
في أزمنة متكثرة حتى قال إن نسبة المعنى الكلي إلى جزئياته ليست كنسبة أب واحد إلى
أبناء كثيرين بل كنسبة آباء إلى أبناء و ليس كل واحد من الناس إلى إنسانيته فمجرد
نسبته إلى إنسانية تفرض منحازة عن الكل بل لكل واحد إنسانية أخرى هي بالعدد غير ما
للآخر من الإنسانية و أما المعنى المشترك فيه فهو في الذهن- و قد سلف تحقيق هذا
المبحث في مسائل الماهية.
تنبيه تفريعي
و من العجب من أتباع الفلاسفة حيث إن المتكلمين لما حاولوا إثبات
البداية و الانقطاع للحركة و الزمان و ما يطابقهما من الحوادث المتعاقبة بإجراء
التطبيق و التضايف و غيرهما فيها قالوا إن هذه المتعاقبات و الحوادث لا اجتماع لها
في الخارج و لا في الخيال حتى يجري فيها المطابقة و المضايفة و يحكم عليها
بالانقطاع و قد ذهلوا و غفلوا عن أن تلك الأمور لما لم يكن لمجموعها وجود في
[1]نفي الصحة مطلقا فيه مبالغة و يمكن إثبات الصحة بأن مرادهم
أن الطبائع دائمة الحدوث و التجدد و أن هذه الحركات الجوهرية مثل الحركة الوضعية
الفلكية و ليست مثل الحركات الأينية المستقيمة المبتدئة من السكون و المنقطعة
إليه، س قدس سره