و هذا الوجود بخصوصه فيضه فالأخير كماله و مجده بحسب النسبة إلى خصوصيات الموجودات- و الأول مجده و كماله بحسب ذاته على الإطلاق و كذلك عزه و علاه جل سلطانه هو أن ذاته بحيث يدبر نظام الوجود و يخلق كل ماهية و إنية و يفعل كل ذات و وجود و كل كمال ذات و كمال وجود لا أن نظام الوجود بالفعل صوغه و صيغته و الموجودات بأسرها خلقه و خليقته و لذلك كان كماله في فعاليته‌ [1] و خلاقيته قبل وجود الممكنات و عند وجودها على سنن واحد كما مر نظيره في عالميته تعالى بكل شي‌ءانتهى ما ذكره باختصاره.

أقول و في كلام هذا السيد الأجل موضع أبحاث.

الأول أنه يلزم على ما ذكره‌

أن يكون الصادر الأول عن الواجب أمرين أحدهما العقل الأول و الآخر تلك الخصوصية الزائدة [2] على ذاته كما نص عليه مرارا في ما ذكره من الكلام و في ذي قبل في فصل آخر و ذلك ممتنع لا يقال لا يلزم مما ذكره كونهما معا في درجة واحدة بل الخصوصية سابقة على جوهر المعلول الأول في الوجود لأنا نقول‌ [3]

[1] لأنه كل الوجود و كله الوجود و كل الكمال و كله الكمال 223 و هذا عبارته في التقديسات فليس علوه و مجده بخلاقيته حين وجودها و بعالميته مثلا في مرتبة وجودها- بل بكونه بحيث يترتب عليه و ينشأ منه الوجود المنبسط على الكل لأنه جامع للنحو الأعلى من كل موجود بما هو موجود فهو خالق إذ لا مخلوق و عالم إذ لا معلوم، س قده‌

[2] الجواب عنه على ما بينا مرامه ره أن الخصوصية الزائدة ليست صادرة بل هي صدور- و هي كالمعنى الحرفي لا هو و لا غير و قد صرح في المباحث الذوقية من العلة و المعلول أن الوجود المنبسط ليس معلولا بل هو علية الحق فليرجع إلى ما هناك، س قده‌

[3] إن قلت هذا هو المتعين و المعية في الدرجة لا تحتمل لأن الخصوصية علة للعقل الأول و العلة و المعلول ليسا معين في الدرجة.

قلت كأن المصنف يردد على السيد ره بأنه إما أن يلتزم بالخلف و إما أن يلتزم بصدور الكثير عن الواحد فإن العقل لما فرض صادرا أولا كانت الخصوصية معه في الدرجة لئلا يلزم الخلف و إن التزم بالخلف لم يلزم صدور الكثير عن الواحد لكن يلزم التسلسل لأن اللازم المتأخر في الوجود هو المعلول و اللزوم في الاصطلاح هو الاقتضاء أو ينتهي إلى خصوصية لخصوصية تكون عين الذات، س قده‌