responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 106

كلها خير و محمود و مؤثر فالأمر حمد كله و ليس في الوجود ما هو مذموم حقيقة بل اعتبارا فقط و لنأخذ في توضيح هذا المقام بالبرهان الأتم و البحث الأقوم‌

الفصل (9) في أن العالم المحسوس كالعالم المعقول مخلوق على أجود ما يتصور في حقه و أبلغ ما يمكن على وجه الإجمال‌

فنقول‌ قد تحقق و اتضح أن واجب الوجود إله العالم جل ذكره بري‌ء من أنحاء النقص و وجوده الذي هو ذاته و حقيقته أفضل أنحاء الوجود و أتمها بل هو حقيقة الوجود و ماهيته و ما سواه لمعة و رشح أو ظل له و لذلك قلنا إنه واجب الوجود من كل جهة و إنه كل الوجود إذ كله الوجود و لأجل ذلك لا سبب له و لا أقدم من وجوده وجود فلا فاعل له و لا مادة و لا صورة و لا موضوع و لا غاية بل هو غاية الغايات و مبدأ المبادي و صورة الصور و حقيقة الحقائق و مذوت الذوات و مجوهر الجواهر و مشيئ الأشياء و كل ما هو كذلك فما يصدر عنه و يفعله فإنما يصدر عن حاق ذاته و ينشأ عن صميم هويته من غير داع زائد يدعوه أو غرض يحمله على الفعل و لا يفيده وجود ما يوجد عنه كمالا لم يكن أو كرامة أو بهجة و لذة أو نفعا أو طلبا لمحمدة أو تخلصا من مذمة أو غير ذلك من المنافع و الخيرات الظنية أو الحقيقية لأنه بري‌ء من كل نقيصة غني عن العالمين فلذلك وجوده الذي به تجوهر ذاته- هو بعينه وجوده الذي به فاعليته فالذات هناك في كونه ذاتا و في كونه مبدأ شي‌ء واحد حقيقة و اعتبارا لا كغيره من الفاعلين حيث ينقسم بشيئين بأحدهما يتجوهر بالآخر يفعل كالكاتب منا يتجوهر بأنه ناطق و يكتب بأنه ذو ملكة كتابة و كالشمس في كونها مضيئة للأرض و النار في كونها محرقة لحطب فاعليتهما بغير ما يتحقق به ماهيتهما فتفتقران إلى صفة زائدة بل إلى قابل يقبل تأثيرهما لا كالباري جل اسمه يبدع الأشياء من نفسه لا من قابل لأنه الذي يخلق القابل و المقبول- و المادة و الصورة جميعا و إذا كان كذلك فكل ما يوجد منه حيث يوجد من أصل حقيقته- يجب أن يكون أشرف الممكنات المفروضة و أجل المجعولات المتصورة بحيث لا أفضل‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست