الفصل (5) في أن واجب الوجود إنيته ماهيته‌

استدل عليه‌

بأن كل ماهية يعرض لها الوجود ففي اتصافها بالوجود و كونها مصداقا للموجود يحتاج إلى جاعل يجعلها كذلك فإن كل عرضي معلل إما بالمعروض أو بغيره لكن يمتنع تأثير الماهية في وجودها أو كونها بحيث يلزمها الوجود لأن المؤثر في وجود شي‌ء أو المستلزم لوجوده لا بد أن يكون له تقدم بالوجود عليه فلو كانت الماهية سببا لوجودها لكانت متقدمة بالوجود على وجودها- و كانت موجودة قبل أن تكون موجودة و هو محال و هذا بخلاف استلزامها لبعض صفاتها التي هي غير الوجود كاستلزام المثلث لزواياه و استلزام الأربعة للزوجية- فإن هناك لا يلزم تقدمها بالوجود فإذن لو كان وجود الواجب زائدا على ماهيته يلزم أن يكون مفتقرا إلى سبب خارج عن ذاته و هو ممتنع و هذه الحجة غير تامة عندنا- لأنها منقوضه بالماهية الموجودة التي كانت للممكنات إذ كما أن فاعل الشي‌ء يجب تقدمه عليه فكذلك قابل الشي‌ء [1].

فإن أجيب بأن هناك ليست قابلية و لا مقبولية بل معنى كون الماهية غير الوجود أن للعقل أن يلاحظها من غير ملاحظة الوجود ثم يصفها به فلا مغايرة بينهما في نفس الأمر إنما المغايرة بينهما بحسب المفهوم و المعنى عند التحليل.

[1] ما نقض قدس سره به فغير ناقض فإن تقدم الفاعل مسلم قد برهن عليه و أما القابل فلا يجب تقدمه على مقبوله بل الأمر بالعكس فإن الصورة شريكة العلة للهيولى فلا جرم تكون متقدمة عليها بجميع أنحاء التقدم كما صرح هو قدس سره عليه في موارد متعددة اللهم إلا أن لا يراد من القابل معناه المصطلح بل الموضوع الخارجي لعروض العوارض قضية لقاعدة الفرعية.

لكن يرد عليه مع أن قاعدة الفرعية لا تقتضي إلا تقارن الأمرين المثبت و المثبت له في الثبوت و أما تقدم المثبت له فهي أخص منه و لم يقم عليه دليل آخر أن قياس الماهية بالموضوع و الوجود بالعوارض مع الفارق بل بلا جامع فإن الماهية بالحقيقة عكس الوجود وحده و زيادة الوجود ذهنا و عروضه عليها بتعمل من العقل و تحليل منه لا يقاس عليه الخارج- الذي لا يناله بواقعيته الذهن و تحليلاته، اميد