responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 338

و فيه أنه قد يوجد الفعل بدون الشوق المتأكد كما في الأفعال العادية من تحريك الأعضاء و فرقعة الأصابع‌ [1] و كثير من الأفعال العبثية و الجزافية و كما في تناول الأدوية البشعة و غيرها و قد يتحقق الشوق المتأكد و لا يوجد الفعل لعدم الإرادة كما في المحرمات و المشتهيات للرجل المتقي الكثير الشهوة و لأجل ذلك قيل إنها مغايرة للشوق فإن الإرادة هي الإجماع و تصميم العزم و هو ميل اختياري و الشوق ميل طبيعي و لهذا يعاقب المكلف بإرادة المعاصي لا باشتهائها و يرد على قوله و هو ميل اختياري إنه لو كان القصد و الإرادة من الأفعال الاختيارية لاحتاج إلى قصد و إرادة أخرى و لزم التسلسل و أجيب بأنه أنما يلزم التسلسل لو أريد أن الإرادة فعل اختياري دائما و ليس كذلك بل قد توجد بالاختيار و قد توجد بالاضطرار- و سيأتي تحقيق هذا المقام‌

قال بعض أهل التحصيل‌

إن الإرادة ربما تحصل للحيوان بقدرته بإرادة سابقة منه كالمتردد في طلب أصلح الوجوه فإنه بعد علمه بالوجوه يقصد إلى فرض وقوع واحد واحد منها بفكره الذي هو باختياره لينكشف له الصلاح و الفساد فيها- فيحصل له الإرادة بما يراه أصلح و هي مكتسبة له أما أسباب كسبها فهي القدرة على الفكر و إرادته و العلوم السابقة فبعضها يحصل أيضا بقدرته و إرادته لكنها لا تتسلسل- بل تقف عند أسباب لا تحصل بقدرته و إرادته انتهى.

و يرد عليه أنه كما أن الإرادة قد تكون بالاختيار فكذا الشوق قد يحصل بالاختيار بأن يلاحظ بالاختيار وجوه النفع و الشهوة في أمر معين و يكرر عرضها على النفس حتى يشتاق إليه و يحرص عليه و مقصود القائل تحصيل الفرق بين الإرادة و الشوق و لم يحصل بما ذكره.

و قال بعض الأذكياء في بيان الفرق بينهما

لعل الإرادة فينا كيفية نفسانية


[1] بالفاء و الراء المهملة و القاف و العين المهملة كدحرجة نقض الأصابع بحيث يظهر منها صوت ثم عدم الشوق في الأفعال العادية ممنوع فإن الجري على مقتضى العادة لذيذ و خلافها ممل و إنها مسبوقة بقصد و شوق و تخيل لها و لكن لسرعة زوالها ربما يتوهم عدمها، س قده‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست