الموقف الرابع في قدرته تعالى و فيه فصول‌

الفصل (1) في تفسير معنى القدرة

إن للقدرة تعريفين‌ [1] مشهورين‌

أحدهما صحة الفعل و مقابله أعني الترك- و ثانيهما كون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل و التفسير الأول للمتكلمين و الثاني للفلاسفة و من أفاضل المتأخرين من ذهب إلى أن المعنيين- متلازمان بحسب المفهوم و التحقق و أن من أثبت المعنى الثاني يلزمه إثبات المعنى‌

[1] لا ريب أن الصفات التي نثبتها فيه تعالى كالعلم و القدرة و الحياة و غيرها أنما هي الصفات الكمالية التي نجدها فيما عندنا من الفضائل الوجودية ثم نجردها عن شوب الأعدام و النقائص فتعود صفة كمالية بحتة تقبل الصدق و الانطباق عليه تعالى بما أنه كمال بحت لا يشذ عنه كمال فالشأن كل الشأن في تجريد معنى القدرة على أي من التعريفين عرفت فمن المسلم أن القدرة بحدودها المادية التي توجد عندنا لا توجد عنده تعالى و لا هي بذاك المعنى تصدق عليه فنقول أما تفسيرها بصحة الفعل و الترك و الصحة على ما نفهم من معناها هو الجواز أي كون النسبة بين الفاعل و بين كل من الفعل و الترك نسبة الإمكان فلا يكون الفعل ممتنعا حتى يتقيد المبدأ الفاعلي بالترك و لا الترك ممتنعا حتى يتقيد بالفعل فيعود الأمر إلى كون الفاعل مطلقا غير مقيد بشي‌ء من الفعل و الترك هذا و ليس في حد القدرة أن تكون غير الفاعل القادر و لا عينه و إن كانت القدرة التي فينا خارجة عن ذاتنا.

ثم إن الواجب تعالى وجود لا يشوبه عدم و مطلق غير متقيد بقيد و لا محدود بحد على ما تدل عليه البراهين و فاعل للكل بنفس ذاته لا بأمر يلحقه من خارج و قد أقيم عليه البرهان فإذ كان ذاته هو مبدأ الفعل و هو مطلق غير مقيد فلا يكون مقيدا بالفعل لامتناع الترك و لا بالترك لامتناع الفعل بل مبدأ فعله الذي هو ذاته مطلق غير مقيد بالفعل أو الترك أي بوجوب الفعل أو الترك و هذه هي القدرة الواجبية و هي عين الذات و إذ كانت الذات المتعالية في مبدئيتها للفعل مطلقة عن أي قيد مفروض فلا يقهره شي‌ء هو فوقه أو في عرضه بإيجاب الفعل عليه و لا واجب غيره و لا يقهره شي‌ء من أفعاله بإيجاب نفسه أو غيره عليه لأنه متأخر عن الذات المتعالية قائم به مفتقر إليه في جميع شئون وجوده و لا أنه تعالى يثبت في ذاته وجوب الفعل عند إفاضة الوجوب الغيري على فعله و قهره على أن يوجد فإنه من أشنع المحال و بهذا يظهر أنه تعالى مختار في فعله هذا ملخص القول في التعريف الأول.

و أما تفسيرها بكون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل فيرجع إلى تقييد فاعلية الفاعل بالإرادة و هي فينا صفة نفسانية تتبع العلم بمصلحة الفعل الملزمة- و إن شئت فقل الداعي الزائد فلوجود الداعي و تحقق العلم به دخل في فاعلية الفاعل بالفعل أي إن المبدأ الفاعلي فينا متقيد بالعلم بما يكون داعيا إلى الفعل.

ثم لو أثبت صفة الإرادة في الذات المتعالية و لتكن بمعنى العلم بالأصلح و المفروض أن فاعليته تعالى بنفس ذاته كما تقدم و أن علمه عين ذاته صارت الإرادة و العلم اللذان هما قيدان لفاعليتنا عين الذات المطلقة هناك و صدق عليه تعريف القادر لكونه فاعلا عن إرادة و علم بالأصلح أي بالشي‌ء بما يترتب عليه من المصلحة التي هي غاية وجوده و يتحصل به أن قدرته كون ذاته مبدأ لكل خير و مصلحة غير أن المصلحة المترتبة خارجا على الفعل- لا تكون غاية لذاته المتعالية و داعيا ذا دخل في فاعليته بل هي المصلحة التي في علمه الذي هو عين ذاته و لا معنى لجعل هذا العلم تابعا للمعلوم الخارجي و هو ظاهر على أن مصلحة الفعل و جهة خيريته مترتبة على الفعل المترتب على مبدئيته الفاعلية فلا تكون مؤثره فيها- قاهرة عليها و لا قاهر أيضا غيرها فهو تعالى مختار على الإطلاق.

هذا ملخص القول في التفسيرين و قد استبان أن القدرة على كلا التعريفين إطلاق الفاعل و عدم تقيده بإيجاب يلحق به من ناحية الفعل أو الترك و أما تفسيرها بكون الفعل في حد الاستواء و عدم لحوق إيجاب من ناحية الفاعل فهو في معنى نفي الفاعلية و إسناد وجود الفعل إلى الاتفاق، ط مد ظله‌