نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 103
واجب آخر و الافتقار إلى الغير و إن كان إلى واجب آخر و كذا التأخر
عنه ينافي الوجوب بالذات
و أما بطلان الثالث
فهو أوضح إذ كيف يتصور[1]حصول
مجموع واجبي من ممكنات صرفة و جميع الممكنات ممكن لا محالة لو فرض موجودا و في
الشقين الأخيرين يلزم الدور إذ العقل إذا قاس الممكن و الواجب إلى الوجود يجد
الواجب أقدم في الوجود- و يحكم بأنه وجد فوجد الممكن و إذا قاس الجزء و الكل إليه
يجد الجزء أقدم فيه من الكل و يحكم بأنه وجد الجزء فوجد الكل فيلزم[2]تقدم كل من الكل و الجزء هاهنا على نفسه.
طريق آخر قد علمت أن الواجب حقيقته إنية محضة فلا ماهية له و كل ما
لا ماهية له لا جزء له ذهنا و لا خارجا و لنفصل هذا البيان فنقول الواجب تعالى
مسلوب عنه الأجزاء العقلية و ما تسلب عنه الأجزاء العقلية يسلب عنه الأجزاء
الخارجية- إذ كل بسيط في العقل[3]بسيط
في الخارج دون العكس و إنما نقيت عنه الأجزاء
[1]إن قلت هذا سنة كل نوع مجموع من أجزاء فإن الإنسان حاصل من
حيوان و ناطق ليس شيء منهما إنسانا و البيت حاصل من سقف و جدران ليس شيء منهما
بيتا و هكذا- قلت أما في التركيب من الأجزاء المحمولة كما في الإنسان فليس كذلك
لأن الحيوان و الناطق- يحمل عليهما الإنسان حملا عرضيا مع أنهما موجودان مناسبان
له وجودا و ماهيتان مناسبتان له ماهية و أما في التركيب من الأجزاء الخارجية
فالسقف و الجدار و إن لم يسميا باسم البيت- لكن البيت شيء هو من سنخهما فإن مادة
البيت مادتهما و صورته صورتهما و لا تفاوت إلا بالجزئية و الكلية و أما فيما نحن
فيه فمعلوم أنه لا سنخية بين حيثية الإباء عن العدم و حيثية عدم الإباء عن الوجود
و العدم، س قده
[2]و السؤال هنا أيضا بأن افتقار الكل إلى الجزء في القوام و
افتقار الممكن إلى الواجب تعالى في الوجود كالسؤال السابق و الجواب الجواب، س قده
[3]أما أولا فلأن البسيط في العقل لو كان مركبا في الخارج من
المادة و الصورة لكان مركبا في العقل من الجنس المأخوذ من المادة و الفصل المأخوذ
من الصورة هذا خلف و أما الثاني فلأنه لا يلزم أن يكون كل بسيط في الخارج بسيطا في
العقل لمكان الأعراض المركبة في العقل من الجنس و الفصل بل من المادة و الصورة
الذهنيتين أعني الجنس و الفصل بشرط لا- أو المادة و الصورة التبعيتين للمادة و
الصورة اللتين في الموضوعات و هما بيانان للكلية الموروثة- منهم من أخذ الجنس
مطلقا من المادة و الفصل مطلقا من الصورة فإنها تستقيم في الأعراض بهما و في
المفارقات بالأول منهما، س قده
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 103