responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 313

هؤلاء المعتبرين من الفضلاء فما حال غير هؤلاء من أصحاب الأوهام و الخيالات و أولى وساوس المقالات و الجدالات فتوجهنا توجها جبليا إلى مسبب الأسباب- و تضرعنا تضرعا غريزيا إلى مسهل الأمور الصعاب في فتح هذا الباب إذ كنا قد جربنا مرارا كثيرة سيما في باب إعلام الخيرات العلمية و إلهام الحقائق الإلهية- لمستحقيه و محتاجيه إن عادته الإحسان و الإنعام و سجيته الكرم و الإعلام و شيمته رفع أعلام الهداية و بسط أنوار الإفاضة فأفاض علينا في ساعة تسويدي هذا الفصل من خزائن علمه علما جديدا و فتح على قلوبنا من أبواب رحمته فتحا مبينا- و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم فنقول امتثالا لقوله تعالى‌ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ‌ إن صور الأشياء على قسمين إحداهما صورة مادية قوام وجودها بالمادة و الوضع و المكان و غيرها و مثل تلك الصورة لا يمكن أن يكون بحسب هذا الوجود المادي معقولة بالفعل بل و لا محسوسة أيضا كذلك إلا بالعرض- و الأخرى صورة مجردة عن المادة و الوضع و المكان تجريدا أما تاما فهي صورة معقولة [1] بالفعل أو ناقصا فهي متخيلة أو محسوسة بالفعل و قد صح عند جميع الحكماء- أن الصورة المعقولة بالفعل وجودها في نفسها و وجودها للعاقل شي‌ء واحد من جهة واحدة بلا اختلاف‌ [2] و كذا المحسوس بما هو محسوس وجود في نفسه و وجوده للجوهر


[1] سيجي‌ء البرهان عليه في مسألة كون العقل في نفسه معقولا و عاقلا لنفسه، ط مد

[2] قولهم هذا متفرع على مسألة أن ما وجوده لشي‌ء فوجوده في نفسه عين وجوده لذلك الشي‌ء فالكلام جار في جميع موارد الوجود لغيره كالأعراض بالنسبة إلى موضوعاتها- و الصور المنطبعة بالنسبة إلى المادة و كذا العلة المجردة بالنسبة إلى معلولها و بالعكس بناء على تحقق العلم الحضوري بين العلة و المعلول و لازم البيان أن لا يخلو فرض ما وجوده لغيره مع قطع النظر عن غيره عن فرض ذلك الشي‌ء الذي وجوده له لأنه يملكه فإن كان هذا الوجود المملوك موجودا لنفسه كان المالك و المملوك المفروضان شيئا واحدا ذا مرتبة واحدة كوجود الجوهر لنفسه و علم النفس المجردة بنفسها و إلا كان الوجود الذي لنفسه موجودا في مرتبة ما فرض أنه لغيره لتقويمه إياه من غير عكس كما هو الحال في الوجود الرابط بالنسبة إلى المستقل الذي يقومه و يتبين بهذا البيان أن العرض من مراتب وجود الجوهر و أن التركيب بين المادة و الصورة اتحادي و أن المعلول مرتبة ذاتية لوجود العلة و أن العلة مرتبة عالية لوجود المعلول و أما اتحاد العاقل و المعقول بالذات بمعنى كون الوجود المنسوب إلى العاقل و الوجود المنسوب إلى المعقول وجودا واحدا ذا مرتبة واحدة فلا ينتجه هذا البيان.

فقوله ره أن الصورة المعقولة معقولة بالفعل سواء عقلها عاقل من خارج أم لا ممنوع فإن الصورة إذا فرضت معقولة لم نسلم جواز فرضها مقطوع النظر عن عاقلها حتى في مرتبة هي أعلى من مرتبة وجودها كما لا يمكن ذلك فيما وجوده لغيره أو وجوده في غيره هذا و أما ما ذكره قدس سره من حديث التضايف بين العاقل و المعقول- فقد قدمنا في مباحث الوحدة و الكثرة أن التضايف من أقسام التقابل الذي هو غيرية ذاتية و ما هذا شأنه لا يتحقق في شي‌ء واحد من حيث هو واحد و لعلنا سنعود إلى حديث التضايف في قولهم إن العقل بالذات عاقل و معقول من غير اختلاف جهة و لو اعتبارا، ط مد

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست