responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 30

و تبدل الهيولى في صورها الجوهرية فإن ذلك عند الشيخ و جمهور الحكماء لا يمكن أن يكون على سبيل التدريج و سينكشف لك الحق الذي فيه و قوله على سبيل اتجاه نحو شي‌ء احترز به عن تبدل الجسم في ضوئه مثلا و الانتقال عنه يسيرا يسيرا إلى الظلمة فإنه و إن كان فيه تبدل في حال قارة تدريجا إلا أنه ليس بحركة لعدم كونه على سبيل التوجه نحو شي‌ء و أراد بالسببية المعبر عنها بالباء القريبة الذاتية- احترازا عن تبدل أحوال قارة تدريجا لا يكون الوصول إلى ما يترتب عليه أوليا أو ذاتيا كما ستعلم في مباحث العلة الغائية من أن الغاية قد تكون ذاتية و قد تكون عرضية و بذلك يخرج عن الحد الانتقال من جدة إلى جدة أو من إضافة إلى إضافة- إذ كل منهما و إن كان تدريجيا إلا أن شيئا منهما ليس غاية ذاتية أو أولية بل التبدل فيهما مسبوق بتبدل في غيرهما و إنما عمم في الغاية المذكورة ليشمل ما لها غاية بالفعل- كما لا تدوم من الحركات المستقيمة و ما ليس لها غاية بالفعل كما تدوم من الحركات الدورية إذ ما يحصل لها إنما هو وضع تدريجي صالح لأن يفصل إلى أوضاع لا يكون شي‌ء منها بالفعل بل بالقوة القريبة من الفعل.

و من تعاريفها ما ذكره رهط من حكماء الإسلام وفاقا للمتقدمين و هو أن الحركة زوال من حال أو سلوك من قوة إلى فعل و في الشفاء أن ذلك غلط لأن نسبة الزوال‌ [1] و السلوك إلى الحركة ليست كنسبة الجنس أو ما يشبه الجنس بل كنسبة الألفاظ المترادفة إياها إذ هاتان اللفظتان و الحركة وضعت أولا لاستبدال الشي‌ء في المكان ثم نقلت إلى الأحوال.


[1] و أيضا الحركة كمال و فعلية و الزوال رفع و سلب و أما التدريج الاتصالي فلا يبعد أن يفهم من السلوك و كذا من زوال من حال إلى حال كما إذا لو كان الزوال في الدفعيات لم يكن هنا موضوع واحد يكون الزائلات أحوالا له هو مفاد التعريف و يحتمل أن يكون الزوال من المزاولة و حينئذ لا يرد عليه ما ذكرناه من تعريف النوع المحصل بالسلب، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست