إلى أن أثر الجاعل نفس ماهية الأمر المجعول لا وجوده و كذا المؤثر هو ماهية الجاعل لا وجوده يلزمه أن يثبت قسما آخر من التقدم هو التقدم بالماهية و كذا من جعل ماهية الممكن مقدما على وجوده لا باعتبار نحو من الوجود بل باعتبار نفس الماهية.

و أما التقدمان اللذان أشرنا إليهما فأحدهما هو

التقدم بالحقيقة

كتقدم الوجود على الماهية الموجودة به فإن الوجود هو الأصل عندنا في الموجودية و التحقق و الماهية موجودة به بالعرض و بالقصد الثاني و كذا الحال بين كل شيئين اتصفا بشي‌ء كالحركة أو الوضع أو الكم و كان أحدهما متصفا به بالذات و الآخر بالعرض- فلأحدهما تقدم على الآخر و هذا ضرب آخر من التقدم غير ما بالشرف لأن المتأخر بالشرف و الفضل لا بد و أن يوجد فيه شي‌ء من ذلك الفضل و غير ما بالطبع و العلية أيضا لأن المتأخر في كل منهما يتصف بشي‌ء مما يوصف به المتقدم عليه بخلاف هذا المتأخر و ظاهر أنه غير ما بالزمان و ما بالرتبة.

فإن قلت لا بد أن يكون ملاك التقدم و التأخر في كل قسم من أقسامهما- موجودا في كل واحد من المتقدم و المتأخر فما الذي هو ملاك التقدم فيما ذكرته.

قلت مطلق الثبوت و الكون سواء كان بالحقيقة أو بالمجاز.

و ثانيهما هو التقدم بالحق و التأخر به‌

و هذا ضرب غامض من أقسام التقدم و التأخر لا يعرفه إلا العارفون الراسخون فإن للحق تعالى عندهم مقامات في الإلهية- كما [1] إن له شئونا ذاتية أيضا لا ينثلم بها أحديته الخاصة و بالجملة وجود كل علة موجبة يتقدم على وجود معلولها الذاتي هذا النحو من التقدم إذ الحكماء عرفوا العلة الفاعلة بما يؤثر في شي‌ء مغاير للفاعل فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم‌

[1] حتى إن المبادي المقارنة فضلا عن المفارقة شئونه تعالى الذاتية و فاعليتها درجات فاعليته و بالجملة المعيار في كون هذا التقدم ضربا آخر كون المتقدم و المتأخر فيه في حكم شي‌ء واحد بخلافهما في الضروب الباقية، س ره‌