من زمان وجود عمرو و في القدم بعكس ذلك أي ما مضى من زمان وجود شي‌ء أكثر مما مضى من زمان وجود شي‌ء آخر و هما القدم و الحدوث العرفيان و أما الثاني فهو على معنيين أحدهما الحدوث و القدم الزمانيين و ثانيهما الذاتيين فمعنى الحدوث الزماني حصول الشي‌ء بعد أن لم يكن بعدية لا تجامع القبلية أي بعد أن لم يكن في زمان و بهذا التفسير لا يعقل لأصل الزمان حدوث لأن حدوثه لا يعقل و لا يتقرر- إلا إذا استمر زمان قارنه عدمه فيكون الزمان موجودا عند ما فرض معدوما هذا خلف و لذلك قال المعلم الأول للمشائيين من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر لأنك ستعلم في مباحث الزمان أن الموصوف بالقبلية و البعدية- إنما يكون نفس الزمان بمعنى أن ذلك من الأوصاف الذاتية لماهية الزمان فضلا عن وجودها بل كل جزء من أجزاء الزمان نفس القبل و القبلية باعتبارين- بالقياس إلى ما سيأتي منه و نفس البعد و البعدية باعتبارين بالقياس إلى ما مضى منه فلا يعتريه حدوث بالقياس إلى العدم و إن كان الحدوث و التجدد عين ذات الزمان و الحركة و الزمان ليس بأمر زائد على الحركة في الوجود بل بحسب الذهن فقط لأنه من العوارض التحليلية لماهية الحركة و معنى القدم الزماني- هو كون الشي‌ء بحيث لا أول لزمان وجوده‌ [1] و الزمان بهذا المعنى ليس‌

[1] كان لازم تعريفه الحدوث الزماني بحصول الشي‌ء بعد أن لم يكن بعدية لا تجامع القبلية أن يعرف القدم الزماني بعدم كون الشي‌ء بعد عدم زماني لأن القدم سلبي بالنسبة إلى الحدوث و لو عرفه بذلك كان نفس الزمان قديما زمانيا و كذا المفارقات عن المادة بالكلية غير أن هاهنا نكتة و هي أن الحدوث و القدم متقومان في ذاتيهما بمعنى السبق و اللحوق و إنما يتحقق السبق و اللحوق إذا كان هناك مبدأ ثابت يتحقق القبل و البعد بحسب نسبة القرب و البعد إليه ثم يترتب على ذلك تحقق الحدوث و القدم كنسبة الواجب و الممكن إلى مطلق الوجود أو الوجوب و نسبة العدم و الوجود إلى الماهية و على هذا يمكن أن يتحقق القسمان الحادث و القديم جميعا في الحدوث و القديم لإمكان فرض مبدإ كمطلق الوجود أو الوجوب للواجب و الممكن جميعا نسبة إليه و أما الحدوث و القدم الزمانيان فإنما يمكن فيه الحادث الزماني لصحة فرض مبدإ زماني للحادث إليه نسبة و معه ما هو أقرب نسبة إلى ذلك المبدإ كجميع الحوادث الزمانية و أجزاء الأزمنة- و أما القديم الزماني فغير متحقق الوجود البتة لاستلزامه فرض شي‌ء له نسبة إلى مبدإ زماني لا يسبقه إليه شي‌ء غيره و لا شي‌ء في الوجود على هذا النعت أما الزمانيات و أجزاء الأزمنة فظاهر و أما نفس حقيقة الزمان و كذا المفارقات عن المادة بالكلية فلا نسبة لوجودها إلى مبدإ زماني البتة و من هنا يظهر وجه عدول المصنف ره في تعريف القديم الزماني من مثل قولنا كون الشي‌ء بحيث لا يسبقه زمان إلى مثل قوله كون الشي‌ء بحيث لا أول لزمان وجوده ثم نفيه بذلك القدم الزماني عن نفس الزمان و عن المفارقات عن المادة بالكلية فافهم ذلك، ط مد