responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 16

ما يطرد العدم بالكلية عن الشي‌ء و يزيل النقص و الشر أصلا و هو الباري‌ [1] جل ذكره لأن فعله إفاضة الخير و إفادة الوجود على الإطلاق من غير تقييد بما دام الذات و ما دام الوصف أو بشرط الوصف أو في وقت دون وقت بل ضرورة أزلية بقدر احتمال كل قابل مستحق و سعة قبول كل مستعد و أما القوى التي هي مبادئ الحركات على سبيل المباشرة فليست من شأنها إلا الإعداد و تهيئة المواد و تخليتها عن بعض الأضداد ليقبل غيرها بعد فراغها عنه أو تقسيمها باختلاف الاستعداد دون الإفاضة و الإيجاد

فصل (6) في طور آخر من التقسيم‌

و اعلم أنك كما ستقف في مباحث العلة و المعلول أن العلة قد تكون علة بالعرض فاعلم هاهنا أن أكثر ما يظنونه فاعلا فهو ليس بفاعل بالحقيقة و ذلك كالأب للأولاد و الزارع للمزروع و الباني للأبنية فليست هي عللا مفيدة لوجود ما ينسب إليها بل إنها معدات من جهة تسببها و علل بالعرض لا بالذات و المعطي للوجود في هذه المعلومات هو الله تعالى كما أشار إليه بقوله‌ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ‌ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ‌ أَ فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ‌ فأشار إلى أن الجمهور


[1] فإنه معطي الوجود للمواد و الاستعداد و مخرجها من كتم العدم بخلاف الفاعل المصلح للطبيعين فإنه منشأ تغيرها بعد ما أوجدها الله تعالى ثم بعد ما تم استعدادها فاض وجود صورها عن عالم الباطن من الله الفياض للصور و هذا أحد معاني الأمر بين الأمرين- القائل به أهل الحق في مسألة عموم القدرة فالحق تعالى هو الفاعل في الكل لأنه المعطي للوجود بقول مطلق و غيره فاعل بمعنى كونه مبدأ الحركات و التغييرات لا الموجودات حتى وجود الحركات بما هي فعليات فإن الحركة أمر بين صرافة القوة و محوضة الفعل، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست