و بحسب الاستحالة من صيرورة الجسم المتكيف بكيفيتين ذا كيفية واحدة و لم يعلم أنه لم يلزم في شي‌ء من هذه الصور اتحاد بين الشيئين بحسب الحقيقة بل بحسب العبارة و الإطلاق العرفي من باب التجوز تنزيلا لمادة الشي‌ء منزلة ذلك الشي‌ء في بعض الأحكام و ما نسب إلى بعض الأقدمين من اتحاد النفس حين استكمالها بالعقل الفعال و كذا ما نقل عن الصوفية من اتصال العارف بالحق فيعنى به حالة [1] روحانية تليق بالمفارقات لا أن هناك اتصال جرمي أو امتزاج و لا بطلان إحدى الهويتين بل على الوجه الذي ستعرف في هذا الكتاب في موضع يليق بيانه‌

فصل (4) في بعض أحكام الوحدة و الكثرة

إن الوحدة ليست بعدد و إن تألف منها لأن العدد [2] كم يقبل الانقسام- و الوحدة لا يقبله و من جعل الوحدة من العدد أراد بالعدد ما يدخل تحت العد فلا نزاع معه لأنه راجع إلى اللفظ بل هي مبدأ للعدد لأن العدد لا يمكن تقومه إلا بالوحدة لا بما دون ذلك العدد من الأعداد فإن العشرة لو تقومت بغير الوحدات لزم الترجيح من غير مرجح فإن تقومها بخمسة و خمسة ليس أولى من تقومها بستة و أربعة و لا من تقومها بسبعة و ثلاثة و التقوم بالجميع غير ممكن و إلا لزم تكرر أجزاء الماهية- المستلزم لاستغناء الشي‌ء عما هو ذاتي له لأن كلا منها كاف في تقومها فيستغنى به عما عداه و إن أخذ تقويمها باعتبار القدر المشترك بين جميعها لا باعتبار الخصوصيات كان اعترافا بما هو المقصود إذ القدر المشترك بينها هو الوحدات.

و من الشواهد أنه يمكن تصور كل عدد بكنهه مع الغفلة عما دونه من الأعداد

[1] و هي الفناء الذي هو قرة عين العارفين و ليست من باب اتحاد الاثنين، س ره‌

[2] هذا و إن كان هكذا إلا أن الأعداد التي تحت عدد من اللوازم القريبة المنبعثة من حاق ذات الملزوم فهي كالذاتيات له و على ذلك بناء كثير من مسائل الحساب و بعض العلوم الغريبة، س ره‌