أسلفنا ذكره فإن الواحد العددي لا يتصور أن يكون في أمكنة كثيرة و لو كانت إنسانية أفراد الناس أمرا واحدا بالعدد لزم كونه عالما جاهلا أبيض أسود- متحركا ساكنا إلى غير ذلك من المتقابلات و ليس نسبة المعنى الطبيعي إلى جزئياته نسبة أب واحد إلى أولاد كثيرين كلهم ينسبون إليه بل كنسبة آباء إلى أبناء نعم المعنى الذي يعرض له أنه كلي في الذهن يوجد في كل واحد و ليس كل واحد إنسانا بمجرد نسبته إلى إنسانية تفرض منحازة عن الكل بل لكل واحد منها إنسانية أخرى هي بالعدد غير ما للآخر و أما المعنى المشترك فهو في الذهن لا غير

فصل (2) في الكلي و الجزئي‌

الكلي على الاصطلاح الذي معناه بحسب ذلك أنه يحتمل الشركة أو لا يمنع الشركة يمتنع وقوعه في الأعيان فإنه لو وقع في الأعيان حصلت له هوية متشخصة غير مثالية فلا يصح فيها الشركة.

فإن استشكل أحد بأن الطبيعة الموجودة في الذهن لها أيضا هوية موجودة متخصصة بأمور كقيامها بالنفس و تجردها عن المقدار و الوضع و كونها غير مشار إليه بل كل واحدة من الصور العقلية صورة جزئية في نفس جزئية فامتنع اشتراكها- أ و لا ترى أن الصورة الموجودة في ذهن زيد يمتنع أن يكون بعينها موجودة في أذهان متعددة [1] فإن كانت الصورة العقلية كليتها باعتبار المطابقة فالجزئيات أيضا

[1] لما كانت الكلية مفسرة بشركة الماهية بين كثيرين و توهم منها أنها موجودة بعينها فيها واحدة بالعدد و هو باطل لما مر و لأنه يكون وجود الكلي مغايرا لوجود جزئياته حينئذ و هو محال و لأن الكلي العقلي موجود في العقل و الوجود عين التشخص و الموضوع من جملة المشخصات فكيف يكون مشتركا فيه فسر الاشتراك بالمطابقة ثم قيد المطابقة بما ترى في كلام القيل، س ره‌