مؤثر في شي‌ء فقد مضى بيانه و أما كون القوى الاستعدادية غير مؤثرة في شي‌ء- فلأن تأثيرها إن كان بلا شركة المادة الجسمانية كانت مستغنية في تأثيرها عن المادة فتكون مجردة الوجود عن المادة لما سبق أن الغنى في الفاعلية عن شي‌ء غنى في الوجود عنه لأن الموجودية جزء من الموجدية و المفروض خلافه و هذا محال و إن كانت المادة شريكة لها في التأثير و شأن المادة القبول و الانفعال لا التأثير و الإيجاب و الشي‌ء الواحد لا يمكن أن يكون له نسبة إلى شي‌ء بالوجوب و الإمكان- فالمادة تستحيل أن تكون فاعلة و لا شريكة للفاعل فالقوى‌ [1] الجسمانية [2] على الإطلاق فضلا عن الاستعدادية يمتنع أن تكون مؤثرة في الوجود و أما معنى كون إمكان الماهية سببا لوجودها فمعناه أن كلا من الوجوب و الامتناع يخرج الشي‌ء عن أن يكون قابلا لتأثير المؤثر فيه و الإمكان لا يخرجه عن قابلية التأثير- و لا يمنعه عن ذلك فمرجع الإمكان زوال مانع الفاعلية و التأثير في شي‌ء فالإمكان مصحح لكون الماهية قابلة للوجود و العدم بهذا المعنى و أما معنى كون الاستعدادات‌

[1] الذي تفيده العلة الفاعلية في المعلول هو ما فيه من جهة الفعلية غير أن المعلولات الجسمانية المادية ليست ببسائط ممحضة في الفعلية ففيها جهات من القوة و النقيصة هي المستندة إلى المادة فمادة الفاعل تعينه على وصفه من معلوله و قصور أثره عن الشمول لغيره كما أن مادة المعلول تعينه على قبول الأثر و تمنعه عن كماله و محوضته هذا فقصور مادة الفاعل عن التأثير و الإيجاب إنما يمنعه عن مشاركة الفاعل في فعلية المعلول و أما إعانة الفاعل على الوضع و قصوره عن تمحيض الأثر فلا و كان هذا هو المراد من نفي فاعلية الجسمانيات في أمثالها و أما أصل الفاعلية في الجملة فلا طريق إلى نفيه عنها فإنا لا نشك في وجود العلة الفاعلية و قد أثبتناه في المجردات و لو لا أنا انتقلنا في ذلك إليها من مشاهدتها في العالم الطبيعي المشهود لم يكن سبيل إلى إثباته كما أنا أثبتنا العلية و المعلولية بين الطبيعة و بين ما وراءها من طريق الحصول على قانون العلية و المعلولية في الطبيعيات كيف و هم ينسبون خواص الأنواع إلى صورها النوعية و الحركات على فواعلها- و إنما ينفون فاعلية الأجسام بالنسبة إلى الهيولى و الصور الجوهرية، ط مدة

[2] أي القوى الجسمانية التي هي قوى فعلية يمتنع أن تكون فواعل إلهية و إن كانت فواعل طبيعية فكيف يكون القوى الانفعالية فواعل إلهية أي مفيدة الوجود، س ره‌