فصل (34) في ذكر [1] نمط آخر من البرهان على أن واجب الوجود فرداني الذات تام الحقيقة لا يخرج من حقيقته‌ [2] شي‌ء من الأشياء

اعلم أن واجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة و كل بسيط الحقيقة كذلك فهو كل الأشياء فواجب الوجود كل الأشياء لا يخرج عنه شي‌ء من الأشياء- و برهانه على الإجمال أنه لو خرج عن هوية حقيقته شي‌ء لكان ذاته بذاته مصداق سلب ذلك الشي‌ء و إلا لصدق عليه سلب سلب ذلك الشي‌ء إذ لا مخرج عن النقيضين و سلب السلب مساوق للثبوت فيكون ذلك الشي‌ء ثابتا غير مسلوب عنه و قد فرضناه‌ [3] مسلوبا عنه هذا خلف و إذا صدق سلب ذلك الشي‌ء

[1] هذه مسألة غامضة مذكورة في أكثر كتبه حتى مختصراته كالعرشية و المشاعر قل من يهتدي إليها إلا أرسطو باعتقاد المصنف قدس سره و ما عندي أن كثيرا من العرفاء اهتدوا إليها- حتى اصطلحوا في التعبير عنها بمقام التفصيل في الإجمال كما لا يخفى على متتبع في كلامهم- و من محسنات هذه المسألة أن أحد المخالفين في غاية الخلاف صار دليلا على الأخر فإن غاية البساطة و الوحدة اقتضت أن يكون هو الكل الذي في غاية الكثرة التي لا كثرة فوقها و هذا كما قد يكون ما هو مناط الشبهة بعينه مناط الدفع كما في الشبهة الثنوية و الدفع الذي تفاخر أرسطو به- و قد قال بعض العرفاء عرفت الله بجمعه بين الأضداد و مسألتنا هذه أحد مصاديقه ثم أعجوبة أخرى ما قالوا بسيط الحقيقة كل الأشياء و ليس بشي‌ء منها أي ليس بشي‌ء من حدودها و نقائصها و عند العالم المحقق المدقق لا عجب في هذه المضادات إذ لا مضادة حقيقة و بالحقيقة هذه المسألة قوله تعالى‌ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ*، س ره‌

[2] و أما ماهية السرابية بما هي سراب و الحد و النقص فهو خارجة عن حقيقة ما هو حقيقة الحقائق و ليست داخلة فيه بالسلب البسيط التحصيلي المنقضي الموضوع أو نقول فيكون ذلك الشي‌ء ثابتا غير مسلوب عنه و هو المطلوب فيكون التقرير بطريق الدليل المستقيم و على ما ذكره قدس سره التقرير بطريق دليل الخلف و كلاهما مستقيم، س ره‌

[3] و بعبارة أخرى من الوجود و العدم من الواجب و الامتناع و بعبارة أخرى من الوجدان و الفقدان. إن قلت العدم و نظائره ليست بشي‌ء فكيف التركيب.

قلت أولا منقوض بأنه لو تركب الواجب من ماهية و وجود لحكم العقول بأنه يلزم تركبه من شي‌ء و شي‌ء و الحال أن الماهية أيضا ليست بشي‌ء أعني شيئية الوجود.

و إن قلتم إن الماهية و إن ليس لها شيئية الوجود لكن لها شيئية نفس الماهية و هذه أيضا شيئية كما مضى قبيل ذلك.

قلنا مثله في شيئية العدم و كما أنه لو لم يعتبر شيئية الماهية لم يكن الممكن زوجا و لم يتحقق القابلية و المقبولية و لا استماع أمر كن و لا جنة و وقاية للحق تعالى و لا غير ذلك من الأحكام العرفانية و الحكمية كما مر كذلك لو لم يعتبر شيئية العدم لم يتحقق الإمكان و نظائره فإنه إذا لم يعتبر فما الذي يساوي مع الوجود في الممكن أو يسلب ضرورته في الممكن الخاص أو العام و كفاك قولهم الشي‌ء إما وجود و إما ماهية و إما عدم بل العدم و نظائره قد تكون خارجية و قد تكون ذهنية أي يكون الخارج ظرفا لنفسه لا لوجوده حتى يلزم التهافت و ثانيا نقول شر التراكيب هو التركيب من الوجود و العدم و من الإيجاب و السلب إذا كان السلب سلب الكمال لا سلب النقص لأنه سلب السلب فيرجع إلى الإثبات بل لا تركيب إلا هو إذ التركيب يستدعي سنخين و إذا كان لأحد الشيئين ما يحاذيه و لا يكون للآخر تحقق السنخان و أما إذا كان لكل ما يحاذيه و الوجود ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك فلم يكن التركيب حينئذ و التركيب من الوجود و الماهية أيضا يرجع إلى اعتبار الوجود و العدم، س ره‌