نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 301
الوجود علة و معلولا بحسب النظر الجليل قد آل آخر الأمر بحسب السلوك
العرفاني- إلى كون العلة منهما أمرا حقيقيا و المعلول جهة من جهاته و رجعت عليه
المسمى بالعلة و تأثيره للمعلول إلى تطوره بطور و تحيثه بحيثية لا انفصال شيء
مباين عنه فأتقن هذا المقام الذي زلت فيه أقدام أولي العقول و الأفهام و أصرف نقد
العمر في تحصيله- لعلك تجد رائحة من مبتغاك إن كنت مستحقا لذلك و أهله.
عقدة و فك:
و لقائل أن يقول يلزم على ما قررت أن يكون حقيقة الواجب- داخلة في
جنس المضاف
و كذا حقيقة كل معلول لأنك ادعيت أن ما هو العلة بالذات حقيقتها أنها
علة و كذا ما هو المعلول بالذات حقيقته أنه معلول و إلا لم يكن شيء منهما علة
بالذات و لا معلولا بالذات و إذا كان العلية عين ذات العلة و العلية من باب المضاف
لاستحالة انفكاك تعقله عن تعقل ما يضايفه- أعني المعلولية و سيجيء أن المضاف جنس
من الأجناس العالية و الجنس لا يتقوم إلا بفصل يحصله نوعا فيلزم[1]أن يكون الواجب الوجود مركبا من جنس و
فصل و قد ظهرت استحالته.
فنقول في الفك عنه
إن المضاف و غيره من أمهات الأجناس هي من أقسام الماهيات التي هي
زائدة على الوجود و لهذا أخذت في تعريفات تلك الأجناس بأن قيل إن مقولة الجوهر
مثلا ماهية حكمها كذا و مقولة الكيف ماهية حكمها كذا و على هذا القياس مقولة
المضاف و غيره و بالجملة كل مفهوم عقلي لا يمكن تصوره إلا مع تصور مفهوم آخر هو من
باب المضاف و الواجب[2]تعالى ليس
مفهوما
[1]هذا إذا قررت الشبهة بكون الواجب داخلا تحت جنس المضاف و
أما إذا قررت بلزوم كونه عين جنس المضاف فإنه ما به تذوت ذاته ما به عليه فيلزم
كونه معلولا لا التركيب لأن الجنس العالي بسيط نعم يلزم التركيب من الماهية و الوجود
و نحوه لا من الجنس و الفصل، س ره
[2]لعلك تقول هذا يؤكد الإشكال لأنه إذا كان الواجب علة لذاته
و العلة بما هي علة من المضاف لا يجدي أن الواجب هو حقيقة الوجود و حقيقة الوجود
ليست إضافة فإن حقيقة الوجود و إن كانت ليست إضافة لكن لزم كونها إضافة من كونها
علة بذاتها فيكون الحق تعالى إضافة مع كونه حقيقة الوجود و عين الأعيان و هذا
تناقض.
و الجواب أن مقصوده قدس سره نفي كونه مضافا من أول الأمر بأنه و إن
كان علة بذاته لكن ليس من المضاف فإن عليته ليست إضافة فإن له تعالى عليه حقة
حقيقية بالنسبة إلى الوجود المنبسط- و له عليه حقة ظلية في مقام الوجود المنبسط
بالنسبة إلى الوجودات الخاصة و كلتاهما ليستا من المضاف إلا مفهوم العلية
العنوانية و لا نبالي بكونها إضافة لأنها ليست عينه تعالى كما يسمى الإشراقي
المتأله الوجود المنبسط الذي هو ظهور الله و نوره في السماوات و الأرض بالإضافة و
لكن ينعتها بالإشراقية و وجه التسمية وقوعها بين الشيئين يعني الشيء بحقيقة
الشيئية و الماهيات السرابية كما أن الإضافة المقولية بين الشيئين، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 301