responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 264

على هذا السبيل كان فاعلا و غاية لذلك الشي‌ء حتى إن اللذة فينا لو كانت شاعرة بذاتها- و كانت ذاتها مصدرا لفعل لكانت مريدة لذلك الفعل لذاتها و لأجل كونه صادرا عن ذاتها فكانت حينئذ فاعلا و غاية.

وهم و تنبيه:

ما وجد كثيرا في كلامهم من أن العالي لا يريد السافل و لا يلتفت إليه و إلا لزم كونه مستكملا بذلك السافل لكون وجوده أولى له من عدمه و العلة لا تستكمل بالمعلول لا يضرنا و لا ينافي ما ذكرناه إذ المراد من المحبة و الالتفات المنفيين عن العالي بالنسبة إلى السافل هو ما هو بالذات و على سبيل القصد لا ما هو بالعرض و على سبيل التبعية فلو أحب‌ [1] الواجب تعالى فعله- و أراده لأجل كونه أثرا من آثار ذاته و رشحا من رشحات فيضه و جوده لا يلزم من إحبابه تعالى لذلك الفعل كون وجوده بهجة و خيرا له تعالى بل بهجته إنما هي بما هو محبوبة بالذات و هو ذاته المتعالية التي كل كمال و جمال رشح و فيض من كماله و جماله- قرأ القاري بين يدي الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير رحمه الله قوله تعالى‌ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ‌ فقال الحق أنه يحبهم لأنه لا يحب إلا نفسه فليس في الوجود إلا هو و ما سواه من صنعه و الصانع إذا مدح صنعه فقد مدح نفسه و من هذا يظهر حقيقة ما قيل لو لا العشق ما يوجد سماء و لا أرض و لا بر و لا بحر و الغرض أن محبة الله تعالى للخلق عائدة إليه فالمحبوب و المراد بالحقيقة نفس ذاته تعالى لذاته- كما أنك إذا أحببت إنسانا فتحب آثاره لكان محبوبك بالحقيقة ذلك الإنسان‌


[1] و في المعاصرين من الأخباريين من يقول إن الإرادة من الصفات الفعلية و لا معنى للإرادة إلا إرادة الغير و إذ ذاك فنحن نقول واقعا معه في شقاق لا معنى لإرادة المريد إلا إرادة نفسه لما قادنا إليه من البراهين أ لا ترى أن المريد بالإرادة الإمكانية أيضا لا يريد إلا ذاته فيريد الأكل و الشرب و اللباس و المسكن و الكتابة و الخياطة و الأهل و الصديق و غيرهم لإرادة ذاته ذاته و محبة نفسه نفسه، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست