الرابع اختصاص العالم بمقدار خاص دون ما هو أعظم منه أو أصغر مع جوازهما عند العقل.

و الجواب [عن حججهم‌]

عن الأول أن تلك النقطة توجد بالفعل بواسطة الحركة المعينة [1] فإن الحركة المعينة يوجب تعيين النقطتين و لزم من تعينهما تعين المحور الواقع بينهما فإنه لو لا الحركة لم يتعين دائرة للمنطقة المستلزمة لتعين القطب و المحور.

و عن الثاني أن اختلاف الحركات جهة و سرعة لاختلاف‌ [2] مبادئها العقلية- و كونها مقتضية للأفلاك و حركاتها على وجه يتبعها أحسن النظامات.

و يخرج منه الجواب عن الثالث مع أن تعين موضع ما للكوكب إنما حصل بالكوكب لا قبله و إلا كان مصمتا من غير تلك الحفرة و بعد وجوده لا يجوز له التبدل.

و عن الرابع أن لكل جسم من المحدد و غيره طبيعة خاصة نقتضي مقدارا خاصا لذلك الجسم فلا يمكن غيره و التجويز العقلي ربما يخالف الواقع لعدم اطلاع العقل على خصوصية السبب قبل البرهان و لنا رسالة [3] منفردة في حل هذه الإشكالات الفلكية بتمهيد مقدمات‌

[1] فإن نقل الكلام إلى المرجح لتعيين الحركة نقول هذا رجوع إلى الوجه الثاني فلم يكونا وجهين بل وجها واحدا، س ره‌

[2] قد علمت أن لكل علة خصوصية خاصة مع معلولها الخاص فتلك الخصوصية يأبى عن ترتب غير هذا الطور في معلولها، س ره‌

[3] لم نر تلك الرسالة و لكن كان فيها إشارة إلى ما حققه في الشواهد الربوبية و غيرها من أن هذه التعينات ذاتيات داخلة في حدود هوياتها و إن كانت عرضيات لماهياتها النوعية فهذه كلها مغالطة من باب أخذ الجزئي مكان الكلي أو أنها لوازم للهويات و ثبوت اللازم للملزوم ليس بجعل على حدة و هذا مثل ما سئل أنه لم جعل الألف مستقيمة و الدال معوجة فلا يتفطن السائل أن الألف بدون الاستقامة ليست ألفا و الدال بدون الاعوجاج ليست دالا فإذا اعتبرا فيهما لم يكونا معللين و لو جعل الحرف المطلق مورد السؤال فليس له وجود على حدة فرجع السؤال- إلى أنه لم جعل الألف ألفا و الدال دالا مع أن الذاتي لا يعلل و لهذا ورد أن السعيد سعيد في الأزل و الشقي شقي لم يزل، س ره‌