responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 251

عن المختار بلا داع و مرجح و منه ما يكون لغايته غاية و لغاية غايته غاية و هكذا- فلا يكون له بالحقيقة غاية كما أنه لو كان لكل ابتداء ابتداء لكان الجميع أوساطا فلا ابتداء لها و ذلك كالحوادث العنصرية و الحركات الفلكية و النتائج المترادفة للقياسات- إذا كانت غير متناهية فلنورد بيان هذه الأمور في مباحث‌

المبحث الأول في العبث و إثبات غايةما له‌

اعلم أن كل حركة إرادية فلها مباد مترتبة فالمبدأ القريب هو القوة المحركة أي المباشرة لها و هي في الحيوان تكون في عضلة العضو و الذي قبله هو الإرادة المسماة بالإجماع و الذي قبل الإجماع هو الشوق و الأبعد من الجميع هو الفكر و التخيل و إذا ارتسمت في الخيال أو العقل صورة ما موافقة حركة القوة الشوقية إلى الإجماع بدون إرادة سابقة بل نفس التصور يفعل الشوق و الأمر في صدور الموجودات عن الفاعل الأول على هذا المثال كما سيتضح لك من ذي قبل إن شاء الله تعالى- من أن تصور النظام الأعلى علة لصدور الموجودات من غير حاجة إلى شوق- و لا استعمال آلة ثم إذا تحرك الشوق إلى الإجماع و تحقق الإجماع خدمته القوة المحركة التي في الأعضاء فقد ثبت أن الحركات الإرادية تتم بالأسباب المذكورة فربما كانت الصورة المرتسمة في القوة المدركة هي نفس الغاية التي ينتهي إليه الحركة كالإنسان إذا ضجر عن موضع فتخيل صورة موضع آخر فاشتاق إلى المقام فيه فتحرك نحوه و انتهت حركته إليه و ربما كانت غيرها كما يشتاق الإنسان إلى مكان ليلقى فيه صديقا ففي الأول يكون نفس من انتهت إليه الحركة نفس الغاية المتشوقة و في الثاني لا يكون كذلك بل يكون المتشوق حاصلا بعد ما انتهت إليه الحركة و ربما [1] يكون نفس الحركة غاية المتحرك فقد تبين أن غاية


[1] أي بالنسبة إلى حركة أخرى كما يتحرك زيد من مسكنه إلى بيت الرياضة للرياضة أو بالنسبة إلى الشوقية لا العاملة التي غايتها دائما ما إليه الحركة كالطبائع و إلا فالحركة دائما طلب إما طبيعي و إما إرادي و الطلب لم يكن مطلوبا قط، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست