بعينه جعل الحيوان لو كان صحيحا يكون المراد منه أن الجنس باعتبار جنسيته و إبهامه ليس جعله غير جعل أحد من الفصول و أما باعتبار طبيعته من حيث هي فوجوده غير وجود الفصل.

و ما قيل‌ [1] من أن الحيوان إذا مات لم يبق جسميته بعينه بعد الموت بل حدث جسمية أخرى غير صحيح كيف و لا بد من مادة باقية يتوارد عليها الصور و الأعراض سواء كان جسما بسيطا أو هيولي و تلك المادة هي الجنس القاصي للمركبات- بل جسمية الحيوان من حيث جسميتها باقية بعد موته كما كانت و إن زالت عنها حيثية كونها بدنا أو جسما حيوانيا و أما أن هويتها قد بطلت و حصلت لها هوية أخرى- فهو قريب من مجازفات أصحاب الطفرة و التفكيك و استحاله بقاء الأعراض.

فائدة-

ربما يقرع سمعك في الكتب ما قد يحكم على الطبائع العامة أنه إن وجب تخصصها بأحد الجزئيات فلا يوجد بغيرها و إن أمكن فلحوقها [2] به لعله.

فاعلم أن ذلك إنما يستصح إذا كانت الطبيعة مما لها صورة في الأعيان أما مثل اللونية للبياض و السواد فلا يقال إن اقتضت التخصص بالبياض لكان كل لون بياضا- و إن لم يقتض فكون اللون بياضا يكون لعله لأن اللونية بما هي لونية ليست لها صورة في الأعيان متميزة عن مفرقية البصر حتى يشار إليها بكونها كذا أو كذا بل إذا كانت طبيعة كالجسمية أو الهيولى مما لها تحقق في الأعيان فتخصصها بالنارية أو الفلكية أو بعض الهيئات كالحركة و التحيز و الاستدارة و غيرها لو كان للجسمية لما صح وجود جسم غير متخصص بتلك الصورة أو الهيئة و إلا فلا بد هناك من علة زائدة على الجسمية- فلا مانع من بقاء مادة يتوارد الصور و الأعراض عليها

[1] مغالطة نشأت من الاشتباه بين معنيي الجسم المذكورين، س ره‌

[2] الأولى لحوقه بها كما يخفى، س ره‌