responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 236

على نحو الاتحاد بين الحكاية و المحكي و المرآة و المرئي فإن ماهية كل شي‌ء هي حكاية عقلية عنه و شبح ذهني لرؤيته في الخارج و ظل له كما مر ذكره سابقا- على الوجه البرهاني اليقيني مطابقا للشهود العرفاني الذوقي‌

و الأصل الثالث أن الوجود على الإطلاق مؤثر و معشوق و متشوق إليه‌

و أما الآفات و العاهات التي يتراءى في بعض الموجودات فهي إما راجعة إلى الأعدام و القصورات و ضعف بعض الحقائق عن احتمال النحو الأفضل من الوجود- و إما أنها يرجع إلى التصادم بين نحوين من الوجود في الأشياء الواقعة- في عالم التضايق و التصادم و التعارض و التضاد حيث يستدعي كل من المتضادين عند وجوده من جهة الأسباب الاتفاقية الغلبة على الآخر و هذا التصادم و التضاد بينهما ليس لأجل كونهما أو كون واحد منهما موجودا بما هو موجود بل لأجل تخصيص وجود كل منهما في نفسه و هويته بمرتبة خاصة و نشأة معينة جزئية يضيق و يقصر عن اشتماله على الآخر أو إحاطته به أو اتحاده معه أو قوله عليه و هذا التضايق و التخالف بين وجودات بعض الأشياء لكونها متعلقة القوام الخارجي بالجسمية و المقدارية التي هي غاية نزول الوجود و نقصه و أن أضيق الأشياء وجودا هي الأبعاد و المقادير لقصر رداء وجودها عن الفسحة إلا في حد معين و ضيقها عن الانبساط و التمادي إلا على مرتبة متناهية لا يتجاوزها لنهوض البراهين الدالة على تناهي الأبعاد و المقادير و سائر المتصلات القارة و غير القارة أيضا عند أهل التحقيق و لأنها أيضا من ضعف الوجود بحيث لا يمكن لذاتها الحصول لذاتها و لا لأجزائها أحدية الجمع و الحضور بعضها عند بعض بل كل منها يغيب عن الآخر بحسب هويته المقدارية و كميته الاتصالية فمما لزم هذه المرتبة من الوجود لبعده عن منبع الفيض و الجود هو أن يتفارق كل من أبعاضه المقدارية الاتصالية- عن بعض آخر و لا يجتمع معه في حد واحد فكان هذه الهوية الاتصالية لغاية ضعف وجودها و تبددها يهرب فيها الأجزاء عن الأجزاء و يغيب الكل عن الكل و لهذا

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست