لفعل القبائح كفعل الزنا و شهادة الزور و الكذب على الله بالجبر و فاعليتها لحفظ المزاج و إفادة الحرارة الغريزية في البدن و الصحة و سائر ما أشبهها بالطبع و فاعليتها للحرارة الحمائية و المرض و السمن المفرط و الهزال بالقسر

فصل (16) في أن المعلول من لوازم ذات الفاعل التام بحيث لا يتصور بينهما الانفكاك‌

بيانه أن الفاعل إما أن يكون لذاته مؤثرا في المعلول أو لا يكون فإن لم يكن تأثيره في المعلول لذاته بل لا بد من اعتبار قيد آخر مثل وجود شرط أو صفة أو إرادة أو آلة أو مصلحة أو غيرها لم يكن ما فرض فاعلا فاعلا بل الفاعل إنما هو ذلك المجموع ثم الكلام في ذلك المجموع كالكلام في المفروض أولا فاعلا إلى أن ينتهي إلى أمر يكون هو لذاته و جوهرة فاعلا- ففاعلية كل فاعل تام الفاعلية بذاته و سنخه و حقيقته لا بأمر عارض له فإذا ثبت أن كل فاعل تام فهو بنفس ذاته فاعل و بهويته مصداق للحكم عليه بالاقتضاء و التأثير فثبت أن معلوله من لوازمه الذاتية المنتزعة عنه المنتسبة إليه بسنخه و ذاته- و لقائل أن يقول فيجب على ما ذكرت أن يحصل من العلم بالعلة الفاعلية العلم بالمعلول و يلزم على هذا أنا إذا عرفنا حقيقة شي‌ء من الأشياء أن نعرف لازمه القريب و من لازمه القريب لازمه الثاني و من الثاني الثالث حتى نعرف جميع لوازمه في آن واحد و ما من شي‌ء إلا و له لازم و للازمه لازم و للازم لازمه أيضا لازم إلى غير النهاية فيلزم للنفس إدراك الأمور الغير المتناهية دفعة واحدة و ذلك بين الفساد.

و حله من وجوه الأول أنا و إن سلمنا أن العلم بحقيقة شي‌ء يستلزم العلم بلوازمه الذاتية كما هو مقتضى القاعدة المذكورة لكن لا نسلم أن لكل شي‌ء لازما حتى يلزم من إدراك شي‌ء واحد إدراك أمور غير متناهية و نحن لا نعرف من الحقائق إلا