نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 224
و هذه الثلاثة الأخيرة مشتركة في كون كل منها فاعلا بالاختيار و إن
كان[1]الأول منها
مضطرا في اختياره لأن اختياره حادث فيه بعد ما لم يكن و لكل حادث محدث فيكون
اختياره عن سبب مقتض و علة موجبة فإما أن يكون ذلك السبب هو أو غيره فإن كان غيره
فثبت المدعى و إن كان هو نفسه فإما أن يكون سببيتها لاختياره باختياره أو لا فعلى
الأول يعود الكلام و ينجر إلى القول بالتسلسل في الاختيارات إلى غير النهاية و على
الثاني يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار فيكون مضطرا و محمولا [مجبولا] على
ذلك الاختيار من غيره فينتهي إلى الأسباب الخارجة عنه و ينتهي بالأخرة إلى
الاختيار الأزلي الذي أوجب الكل على ما هو عليه- بمحض الاختيار من غير داع زائد و
لا قصد مستأنف و غرض عارض.
فإذا علمت أقسام الفاعل فاعلم
أنه ذهب جمع من الطباعية و الدهرية خذلهم الله تعالى إلى أن مبدأ
الكل فاعل بالطبع و جمهور الكلاميين إلى أنه فاعل بالقصد و الشيخ الرئيس وفاقا
لجمهور المشاءين إلى أن فاعليته للأشياء الخارجية بالعناية و للصور العلمية
الحاصلة في ذاته على رأيهم بالرضا و صاحب الإشراق تبعا لحكماء الفرس و الرواقيين
إلى أنه فاعل للكل بالمعنى الأخير و سنحقق لك في مستأنف الكلام من الأصول الآتية
إن شاء الله تعالى إن فاعل الكل لا يجوز اتصافه بالفاعلية بأحد من الوجوه الثلاثة
الأول و إن ذاته أرفع من أن يكون فاعلا بالمعنى الرابع لاستلزامه مع قطع النظر عن
الاضطرار التكثر بل التجسم تعالى عن ذلك علوا كبيرا فهو إما فاعل بالعناية أو
بالرضا- و على أي الوجهين فهو فاعل بالاختيار بمعنى إن شاء فعل و إن لم يشأ لم
يفعل لا بالإيجاب كما توهمه الجماهير من الناس فإن صحة الشرطية غير متعلقة بصدق
[1]و من هنا يقال الإنسان مضطر في صورة مختار و الحق تعالى
مختار في صورة مضطر- أي لأجل اختياره تعالى وجوبي إحدى التعلق، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 224