أعلى بحيث لا يكون أقدم من وجوده وجود و لا يمكن‌ [1] أن يكون له مادة و لا موضوع صورة و لا فاعل و لا غاية لأن هذه الأشياء تسقط أوليته و تقدمه و علم من هذا أن وجود ما يوجد عنه إنما هو على محض فيض وجوده لوجود ما سواه مع علمه و رضاه- و لا يفيده وجود ما يوجد عنه كمالا أو كرامة أو لذة أو بهجة أو نفعا أو تخلصا من مذمة و غير ذلك من المنافع لكونه غنيا عما عداه فلذلك وجوده الذي به تجوهر ذاته هو بعينه وجوده الذي به يحصل منه غيره بل هما هناك ذات واحدة و حيثية واحدة لا أنه ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تجوهر ذاته و بالآخر حصول شي‌ء آخر عنه كما أن لنا شيئين نتجوهر و نتذوت بأحدهما و هو النطق و نكتب بالآخر و هو صناعة الكتابة و بالجملة لا يحتاج الفاعل الأول في أن يفيض عنه شي‌ء إلى شي‌ء غير ذاته صفة كان أو حركة أو آلة كما يحتاج النار في إحراقه في إحراقه لشي‌ء إلى صفة هي الحرارة [2] و الشمس في إضاءتها أطراف الأرض إلى الحركة و البخار في تحت الباب إلى الفاس و لا يمكن أن يكون له في فعله عائق أو شرط منتظر

إفادة تفصيلية: أصناف الفاعل ستة

[3]

الأول ما بالطبيعة

و هو الذي يصدر عنه فعل بلا علم منه و لا اختيار و يكون فعله ملائما لطبيعته‌

[1] الظاهر أن يقال فلا يمكن أن يكون لفاعليته المطلقة أو لفاعليته بالنسبة إلى المعلول الأول مادة أو غاية زائدة و نحو ذلك إلا أنه لما كان ما به تجوهر ذاته ما به فاعليته كان المادة التي لها له و قس عليها ما سواها، س ره‌

[2] محصله أن النار محرقة ما دامت حارة و الشمس مضيئة ما دامت متحركة فالحرارة و الحركة و إن كانتا لازمتين لذاتيهما و واجبتي الثبوت لهما بذاتيهما كما هو مقتضى قاعدة الاستلزام- لكن وجوب ثبوتهما لهما و ضرورة وجودهما وجوب و ضرورة ذاتية غير أزلية، س ره‌

[3] لا ريب أن الأفعال التي نشاهدها في الخارج على كثرتها تنقسم إلى ما لا دخل للعلم في صدورها كالأفعال الصادرة عن الطبائع و القوى الطبيعة و ما للعلم دخل في صدورها كما في أفعال ذوات الشعور من الحيوان كالمشي و القسم الأول ربما يكون ملائما لطبع الفاعل و هو الفاعل بالطبع و ربما لم يكن كحركة الجسم و الجسم الثقيل إلى العلو مثلا و هو الفاعل بالقسر و أما الفاعل الذي لعلمه دخل في صدور فعله فلا شك أن العلم فيه من لوازم نوعيته و إنما جهز به لتشخيص كماله النوعي و تمييزه به من غيره ليفعل ما فيه كماله و يترك غيره كالحيوان القاصد للتغذي يتحرك إلى جسم يشاهده فإن وجده غذاء أكله و إن وجده حجرا مثلا تركه هذا إذا كان عنده تصديق بلزوم الفعل أما إذا شك في أنه كمال له أو ليس بكمال أخذ في تطبيق الأوصاف و العناوين الكمالية و غير الكمالية عليه فإن انتهى إلى التصديق به أو انتهى إلى التصديق بأنه خلاف الكمال تركه و هذا الانعطاف إلى أحد الطرفين من الفعل و الترك هو الذي نسميه بالاختيار الصادر عنه فعلا اختياريا و قد بان أن الموجب لهذا التروي هو الحصول على التصديق بأحد الطرفين- و التخلص عن التردد فلو كان هناك تصديق من أول الأمر لم يحتج إليه و اختير الفعل المصدق به من أول الأمر كما في الأفعال الصادرة عن الملكات كالمتكلم يأتي بالحرف بعد الحرف في كلامه المركب من الحروف بأوصافه و خصوصياته اختيارا من غير أن يتروى في كل حرف حرف بما يصرفه عن التكلم فكلما تعين تصديق من غير ترو أو بعد التروي أتى الفاعل بفعله من غير إمهال و إنظار- و من هنا يظهر أن الفعل الاختياري و الإجباري ليسا نوعين متمائزين بحسب الوجود الخارجي كي يصحح ذلك انقسام الفاعل الإرادي إلى الفاعل بالقصد و الاختيار و الفاعل بالجبر فإن الذي يفعله المجبر في المورد أنه يجعل الفعل ذا طرف واحد فيختاره الفاعل بالتصديق به بعد ما استحال طرفه الآخر المقابل في نظره و لو لا عمل المجبر لعين ما يختاره بشي‌ء من المرجحات الأخر فإرادة الفاعل و اختياره أحد الطرفين في مورد الجبر و الاختيار على نمط واحد و إنما اختلفا بحسب الاعتبار فتعين الفعل في الاختيار لامتناع الترك بعنوان من العناوين الذي يصدق به الفاعل فيما يجده و تعينه في الجبر لامتناع الترك بتهديد من المجبر أو غير ذلك و هو أيضا عنوان من العناوين المنطبقة على الترك مثلا عند الفاعل المانعة عنها فالذي يقوم من تحت حائط يريد أن ينهدم حذرا من انهدامه عليه كالذي يقوم من تحته إذا هدده جبار بأنه إن لم يقم هدمه عليه متساويان من حيث التصديق الموجب لاختيار الفعل و إرادته من غير فرق حقيقي و أحد الفعلين من ذلك اختياري و الآخر جبري نعم العقلاء في سننهم الاجتماعية فرقوا بين المقسمين حفظا لمصلحة الاجتماع و رعاية للقوانين الجارية فيه المستتبعة للثواب و العقاب و المدح و الذم و غير ذلك فالانقسام انقسام وضعي اعتباري لا حقيقي فلسفي و قد ظهر أيضا أن الفعل الجبري لا يبطل إرادة الفاعل في تأثيرها فالفعل إرادي على أي حال هذا كله في الفاعل الذي لعلمه الحصولي التفصيلي دخل في صدور فعله و هناك قسمان آخران للفاعل العلمي ذكرهما المصنف ره و هما الفاعل بالرضا و الفاعل بالعناية و سيأتي المناقشة في الفاعل بالعناية فالحق أن أقسام الفاعل أربعة بإسقاط الفاعل بالجبر و الفاعل بالعناية عن الاعتبار- نعم ما سيختاره المصنف ره في علم الواجب بغيره و هو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي- يستدعي زيادة قسم على الأقسام الأربعة و ظاهره ره أنه يدخله في الفاعل بالعناية لأنه فاعل يصدر فعله عن مجرد العلم التفصيلي السابق على الفعل من غير داع زائد إلا أن العلم حضوري لا حصولي كما في الفاعل بالعناية بالمعنى المعروف و ربما سمي هذا النوع من الفاعل بالفاعل بالتجلي، ط مدة.

أقول وجه الضبط لأقسام الفاعل بالترديد بين النفي و الإثبات أن يقال الفاعل ما يكون له علم بفعله أو لا و الثاني إما أن يلائم فعله طبعه فهو الفاعل بالطبع أو لا فهو الفاعل بالقسر و الأول إما أن لا يكون فعله بإرادته فهو الفاعل بالجبر أو يكون فإما أن يكون علمه بفعله مع فعله بل عينه و يكون علمه بذاته هو علمه السابق بفعله إجمالا لا غير فهو الفاعل بالرضا أو لا بل يكون علمه بفعله تفصيلا سابقا فإما يقرن علمه بالداعي الزائد فهو الفاعل بالقصد أو لا بل يكون نفس العلم فعليا منشأ للمعلول فإما أن يكون ذلك العلم بالفعل زائدا على ذاته فهو الفاعل بالعناية أو لا بأن يكون عين علمه بذاته الذي هو عين ذاته و ذلك هو العلم الإجمالي بالفعل في عين الكشف التفصيلي فهو الفاعل بالتجلي و يقال له الفاعل بالعناية بالمعنى الأعم و لذا لم يذكره هنا و قد أشرت إلى وجه الضبط هذا في منظومتي المسماة بغرر الفرائد فليرجع إليها من أراد الحفظ، س ره‌