عدمي فأين التخلص من وساطة الإمكان ثم الإمكان‌ [1] و إن كان صفة ثابتة للممكن لكن ليس ذات الممكن و حقيقته محض حيثية الإمكان حتى لا يكون لها حيثية أخرى سوى كونه ممكنا و خصوصا عند المشاءين القائلين بأن الوجودات العارضة لها حقائق متخالفة الذوات المشتركة في مفهوم شامل عرضي فكيف يلزم من نفي وساطة الإمكان نفي وساطة الوجود فلا يمكن التمسك في إثبات هذا المطلب الشريف بتلك الحجة الضعيفة.

و أما ذكره صاحب الإشراق في الهياكل بقوله و الجواهر العقلية و إن كانت فعالة إلا أنها وسائط جود الأول و هو الفاعل و كما أن النور القوي لا يمكن- النور الضعيف من الاستقلال بالإنارة فألقوة القاهرة الواجبة لا تمكن الوسائط لوفور فيضه و كمال قوته و في حكمة الإشراق بقوله و كماله يتصور استقلال النور الناقص- بتأثير في مشهد نور يقهره دون غلبة التام عليه في نفس ذلك التأثير فنور الأنوار هو الغالب مع كل واسطة و المحصل فعلها و القائم على كل فيض فهو الخلاق المطلق مع الواسطة و دون الواسطة ليس شأن ليس فيه شأنه فهو و إن كان في القوة و المتانة أقوى من الحجة السابقة عند العالم بقواعد حكماء الفرس و الأقدمين- بل يمكن تتميمه بقواعد إشراقية لكن بحسب ظاهر الأمر إقناعي لا يجوز الاكتفاء به في أسلوب المباحثة و المناظرة و لنا بفضل الله و إلهامه برهان حكمي على هذا المقصد العالي ستطلع عليه إن شاء الله تعالى.

تعقيب و إشارة:

الفاعل الناقص يحتاج إلى حركة و آلات حتى يصدر ما في نفسه محصلا في المادة و الفاعل الكامل هو الذي يتبع الصورة- الموجودة في ذاته وجود الصورة في مادتها ثم إذا ثبت في الوجود فاعل أول و مبدأ

[1] معارضة للحجة بأن الوجود لما كان أصيلا فحقيقة كل شي‌ء نحو وجوده و ماهيته و إمكانه اعتباريان فحيث كان الإمكان اعتباريا و صفة زائدة على حقيقة الممكن لم يلزم شركة العدم- و حيث كان للوجود مراتب صدق أن هاهنا فاعلا للوجود غير الحق و هو أنحاء الوجود، س ره‌