نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 211
بالعدد علة للواحد بالعدد و هناك كذلك فإن الواحد بالنوع مستحفظ
بواحد بالعدد و هو المفارق فيكون ذلك الشيء موجبا للمادة و لا يتم إيجابها إلا
بأحد أمور مقارنة أيها كانت انتهى.
و بوجه آخر إذا كان كل منهما أو واحد منهما مستقلة بالتأثير كان
المعلول معها واجب الوجود و الواجب يستحيل تعلقه بالغير فهو مع كل واحدة منهما
يمتنع افتقاره إلى الأخرى فيمتنع افتقاره إليهما مع أنه واجب الافتقار إليهما هذا
خلف
و أما الواحد النوعي
فالصحيح جواز استناده إلى المتعدد كالحرارة الواقعة إحدى جزئياتها بالحركة
و أخرى بالشعاع و أخرى بالغضب و أخرى بملاقاة النار- و الدليل المذكور غير جار فيه
و قد يكون لأشياء كثيرة لازم واحد و اللازم معلول للملزوم كيف و طبائع الأجناس
لوازم خارجية للفصول و الجنس إنما يتقوم في الوجود- بالفصل المقسم كما علمت و كذا
الإمكان[1]بين الممكنات
المختلفة الماهيات- و الزوجية بين الأربعة و الستة و هما نوعان من العدد و كذا
غيرهما من مراتب الأزواج كيف[2]و
الاختلاف حكم واحد مشترك عرضي بين المختلفات و كل عرضي معلل بمعروضاته و ما ظن أن
العلل المختلفة لا بد لها من اشتراك في وصف
[1]أي الإمكان بمعنى الفقر و التعلق فإنه لازم غير متأخر في
الوجود للوجودات الخاصة- أو الإمكان بمعنى تساوي الطرفين اللازم للماهيات باعتبار
الوجود معها بنحو الظرفية البحتة- بمعنى سلب الضرورتين فإنه نفي محض لا يصلح
للمعلولية للماهيات، س ره
[2]لا يقال هذا غير مسلم لأن الاختلاف ذاتي المختلفات و
الذاتي و إن كان بمعنى لازم الذات غير مجعول فإن الجاعل كما أنه ما جعل البياض
بياضا و السواد سوادا ما جعلهما مختلفين- فإنهما مختلفان بنفس ذاتيهما و قد سبق
هذا في أواخر مبحث الجعل لأنا نقول لازم الذات لا يحتاج إلى جاعل غير الملزوم لا
أنه لا يحتاج إلى جاعل هو الملزوم و لذا قال المصنف قدس سره بمعروضاته- و غرضي من
هذا الكلام توضيح المقام لتعرف المرام من أن الاختلاف في حقيقة الوجود إنما
الاختلاف النوعية و الجنسية بل العددية بالماهيات و في الماهيات و يتكثر الوجود
بتكثر الموضوعات لا بالذات، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 211