سيما البسيطة ففي الجميع ما عنها و ما فيها معنى واحد أي جهة الفاعلية و القابلية فيها كما صرخ الشيخ في مواضع من التعليقات من أن في البسيط عنه و فيه شي‌ء واحد و هذا لا يختص بالبسيط بل المركب أيضا يجوز أن يكون له طبيعة يلزمها شي‌ء لا يلحقها على سبيل الانفعال و الاستكمال و لعل الشيخ إنما أورد ذكر البسيط- ليظهر كونهما لا يوجبان اختلاف الحيثية و الحق أن لوازم الوجودات أيضا كلوازم الماهيات في أن فاعلها و قابلها شي‌ء واحد من جهة واحدة كالنار و الحرارة و الماء للرطوبة و الأرض للكثافة و كذا حكم المركبات في خواصها و لوازمها الذاتية و إنما الحاجة فيها للمادة لأجل حدوث الصفات أو زيادة الكمالات فالنار و إن احتاجت إلى المادة في حقيقتها و صورتها لكن لا يحتاج إليها في كونها حارة بأن يتخلل المادة بين كونها نارا و بين كونها حارة كما لا يتخلل الفاعل أيضا بينها و بين لازمها فلو فرض وجودها من غير فاعل و قابل لكانت حارة أيضا

و الذي وقع التمسك به في امتناع كون الواحد قابلا و فاعلا حجتان-

إحداهما أن القبول و الفعل أثران‌

[1] فلا يصدران عن واحد.

و اعترض عليه الإمام الرازي بأنا بينا أن المؤثرية و المتأثرية ليستا وصفين وجوديين حتى يفتقر إلى علة و لئن سلمنا فلا نسلم أن الواحد يستحيل عنه صدور أثرين- أقول و كلا البحثين مدفوع أما الأول فالبداهة حاكمة بأن الإفادة و الاستفادة صفتان وجوديتان و المنازع مكابر و الذي استدل به على اعتباريتهما هو أن التأثير

[1] عد الفعل و القبول جميعا أثرين صادرين عن الفاعل و القابل يستلزم رجوع القبول إلى الفعل و كون العلة القابلية من أقسام العلة الفاعلية و هو يناقض الأصول المتقدمة الثابتة بالبرهان و لئن أريد بالأثر و الصدور مجرد لحوق معنى لذات مثلا ليعم بذلك الفعل و القبول جميعا لم تشمله قاعدة امتناع صدور الكثير عن الواحد فإن البرهان إنما قام هناك على استحالة- صدور الأفعال الكثيرة عن الفاعل الواحد بالمعنى المصطلح في الفاعل و الفعل و الصدور دون المعنى الأعم المجازي، ط مدة