الوجودات حتى إن الأعدام المتمايزة بعضها عن بعض تمايزها أيضا باعتبار وجوداتها في أذهان المعتبرين لها أو باعتبار وجودات ملكاتها لا أن لها ذوات متمايزة بذواتها أو بصفاتها و الحق‌ [1] أن التميز بالصفات الزائدة يرجع في الحقيقة إلى تميز تلك الصفات و تميزها يكون بنفسها لا بصفة أخرى و إلا لزم التسلسل المستحيل- فالتميز بالذات منحصر فيما يكون بحسب نفس الذوات لا بأمر زائد على المتميز إلا بالعرض‌

فصل (4) في الفرق بين الجنس و المادة و بين النوع و الموضوع‌

إن الماهية [2] قد تؤخذ بشرط لا شي‌ء بأن يتصور معناها بشرط أن يكون‌

[1] أي في كل موضع حصل تميز بمميزات و تكثر بمكثرات ففي الحقيقة تلك المميزات متميزة و تلك المكثرات متكثرة لا ذلك الموضع لا بالعرض و ما بالعرض فيه صحة السلب- فإذا تكثر و تميز البياض مثلا بالموضوعات و الأزمنة و الجهات فهذه هي المتكثرات المتميزات- لا البياض إلا بالعرض و لا ميز و لا كثرة في صرف ذات ذلك البياض، س ره‌

[2] يجب أن يتنبه على أن الحمل المتحقق بين النوع و بين الجنس و الفصل بأخذ الماهية لا بشرط أو بشرط شي‌ء إنما هو في مرتبة الذات و هي الماهية من حيث هي المرفوع عنها جميع المحمولات الخارجة عن الذات حتى الوجود و سائر لوازم الماهية فليس الحمل إلا أوليا كقولنا الإنسان إنسان و الإنسان حيوان و الإنسان ناطق إذ لا تحقق للوجود الخارجي في هذه المرتبة حتى يستقيم الحمل الشائع و لا يستلزم ذلك كون الحمل بين الجنس و الفصل حملا أوليا لأن دخولهما في ذات النوع غير دخول أحدهما في ذات الآخر فلو دخل الفصل في حد الجنس انقلب المقسم مقوما هذا خلف و لو دخل الجنس في حد الفصل أدى ذلك إلى تكرر الجنس في حد الفصل إلى غير النهاية لأنه يحتاج فيه إلى فصل يقسمه و يحصله و هو داخل في حده أعني حد فصل الفصل و هلم جرا فكل من الجنس و الفصل خارج عن حد الآخر زائد عليه و الحمل بينهما شائع و لذا ذكر القوم أن الجنس عرض عام للفصل و الفصل خاصة بالنسبة إلى الجنس و من هنا يظهر أن الجنس مرتبة إبهام النوع و الفصل مرتبة تحصله- و النوع هو النوع وحده مرتبة تفصيله و يتفرع عليه أن كلا من الجنس و الفصل بالنسبة إلى النوع عينه و إنما يسميان جزءين منه لوقوعهما جزءين في الحد و قد بينه المصنف رحمه الله في ذيل كلامه بقوله و إنما يقال للجنس و الفصل جزءا إلخ و منه يظهر أيضا أن الماهية الجنسية من حيث هي جنس لا حكم لها و إنما الحكم للفصل لأن الحكم يستتبع تعينا في موضوعه و لا تعين للجنس لإبهامه نعم يمكن أن يكون له بعض الأحكام من جهة كونه نوعا متوسطا و سيتعرض رحمه الله لهذا المعنى تفصيلا، ط مد