قبل وجود العلة ليس مما نحن فيه أعني الدور المفسر بتوقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه لتعدد الجهات في الموقوف عليه كما أن الصورة تتوقف على المادة بجهة و توقفت عليها المادة بجهة أخرى.

و أما بيان استحالة التسلسل فلوجوه كثيرة

الأول ما أفاده الشيخ في إلهيات الشفاء

و هو أنه بعد ما حقق أن علة الشي‌ء بالحقيقة هي التي تكون موجودة معه- نقول إذا فرضنا معلولا و فرضنا له علة و لعلته علة فليس يمكن أن يكون لكل علة بغير نهاية لأن المعلول و علته و علة علته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت علة العلة علة أولى مطلقة للآخرين و كان للآخرين‌ [1] نسبة المعلولية إليها و إن اختلفا في أن أحدهما معلول بالواسطة و الآخر معلول بلا واسطة و لم يكونا كذلك لا الأخير و لا المتوسط لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول علة لشي‌ء واحد فقط و المعلول ليس علة لشي‌ء و لكل واحد من الثلاثة خاصية فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشي‌ء و خاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره و خاصية الوسط أنه علة لطرف و معلول لطرف سواء كان الوسط واحدا أو فوق واحد و إن كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيبا متناهيا أو غير متناه فإنه إن ترتب كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة- يشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين فيكون لكل من الطرفين خاصية- و كذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية فلم يحصل الطرف كان جميع الغير المتناهي في خاصية الواسطة لأنك أي جمله أخذت كانت علة لوجود المعلول الأخير و كانت معلولة إذ كل واحد منها معلول و الجملة متعلقة [2] الوجود بها و متعلقة الوجود

[1] للأمرين و كان للأمرين، خ‌

[2] الظاهر أن يكون المراد من تعلق وجود الجملة بالآحاد أن حيثية الجملية أمر نزاعي غير زائد الوجود على وجود الآحاد و معلوليته عين معلولية الآحاد فاحتياجها إلى العلة عين احتياج الآحاد فلا بد من علة أولى و أما ما ربما يفسر به في بعض الكلمات أن وجود الجملة متعلق و طار على وجود الآحاد معلول للآحاد فذلك يوجب فساد البرهان لأن علة الجملة حينئذ هي الآحاد و كل واحد من الآحاد معلول لسابقه و يذهب الأمر إلى غير النهاية لأن اللازم وجود الطرف و هو في كل واحد علة السابقة عليه من غير احتياج إلى علة أولى للجملة- لأن علة الجملة الآحاد و هي موجودة نعم يبقى على البرهان منع و هو أنا لا نسلم صحة عروض الجملة لغير المتناهي على حد عروضها المتناهي، ط مدة