التباعد ليس أولى من الحكم عليه بكونه أحد البواقي فيكون تخصيصا من غير مخصص و أما قوله امتناع تقوم الضد بالضد مجرد دعوى بلا دليل فهو افتراء لأن دليلهم أن الضدين متفاسدان فلا يمكن حصول ماهية حقيقية من ضدها و لا من الضدين و الأبلق ليست له ماهية وحدانية بل وحدته بمجرد الفرض و الاعتبار فظهر أن لا حاصل لما ذكروا في بيان تحصيل قسم من التقابل في تقابل الواحد و الكثير فيجب عليهم‌ [1] أن يجعلوا له قسما خامسا إلا أن المشهور ما ذكرناه من الأقسام الأربعة مع خواصها و لوازمها

المرحلة السادسة في العلة و المعلول و فيه فصول‌

[1] فيه تلويح إلى أن حصر أقسام التقابل في الأربعة ليس بعقلي دائر بين النفي و الإثبات- كما يظهر من تضاعيف ما مر من كلامه أن تحديد التضاد بالحد المعروف مبني على الاصطلاح و قد مر الكلام فيه و الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام إنا لا نشك في أن الواحد موجود و أن الكثير موجود و أنهما متنافيان في الجملة فالموجود من حيث هو موجود منقسم إلى الواحد و الكثير و هو انقسام أولي يلحق الوجود بما هو وجود من غير توسيط واسطة فالمفهومان منتزعان من الوجود لذاته فالوصفان أعني الوحدة و الكثرة غير خارجين عن ذاته و إلا لكانا باطلين قضاء لحق الأصالة في الوجود فهما وصفان راجعان إليه في عين أنهما مختلفان و قد مر أن الوحدة تساوق الوجود و تعم الواحد و الكثير جميعا فالوجود في وحدته و كثرته يفترق بعين ما يشترك به و بالعكس و هذه خاصية التشكيك فانقسام الوجود إلى الواحد و الكثير من قبيل انقسام الحقيقة المشككة إلى مرتبتيه المختلفتين بالشدة و الضعف و الكثير هو المرتبة الضعيفة لضعف الوحدة المساوقة للوجود فيه و هو نظير انقسامه إلى الخارجي و الذهني و انقسامه إلى ما بالفعل و ما بالقوة و انقسامه إلى الثابت و السيال و غير ذلك و لا ريب في انتفاء التقابل من بين مراتب التشكيك لأن رجوع ما به الاختلاف في المراتب إلى ما به الاتفاق لا يجامع الغيرية الذاتية- التي يقوم به التقابل فقد ظهر مما قدمناه أن الواحد و الكثير لا تقابل بينهما من حيث هما واحد و كثير و أما قوله ره إنا نفهم تقابلا بين الواحد و الكثير اللذين كل منهما ينافي الآخر و يبطله- عند حدوثه و وجوده فلا يثبت بمجرد التنافي و التباطل بينهما أزيد مما يقتضيه اختلاف مراتب التشكيك من البينونة و انعزال بعضها من بعض، ط مدة