الثالث‌ [1] أن ما ذكره على تقدير تمامه إنما يتم في الوحدة الشخصية و الكثرة المقابلة لا في غيرها فإن الواحد بالمحمول أو الموضوع أو بالمناسبة مثلا قد يتكثر فيها مع بقائه.

الرابع أن بقاء الموضوع بأي وجه كان ليس من شرائط مطلق التقابل بل لبعضها كالتضاد كما صرح به شيخ الرئيس في قاطيغورياس الشفاء حيث قال و أما المتضايفان فليس يجب فيهما التعاقب على موضوع واحد أو اشتراكهما في موضوع واحد حتى يكون الموضوع الذي هو علة لأمر يلزمه لا محالة إمكان أن يصير معلولا- أو يكون هناك موضوع مشترك و إن كانت العلية و المعلولية من المضاف.

و منهم من رأى أن التقابل بينهما بالذات من باب التضاد

و استدل أما على أن التقابل بينهما بالذات فبأنا إذا نظرنا إلى مجرد مفهوميهما و قطعنا النظر عن كون أحدهما علة أو مكيالا للآخر جزمنا بعدم اجتماعهما في ذات واحدة في زمان واحد من جهة واحدة و أما على أن التقابل بينهما بالتضاد فلأنه ليس بشي‌ء من الأقسام الثلاثة الباقية للتقابل أما التضايف فلعدم كون الوحدة و الكثرة متكافئين- وجودا و تعقلا كما مر و المتضايفان يجب أن يكونا كذلك و أما القسمان الآخران- فلكون أحد المتقابلين فيهما سلبا للآخر و الوحدة لكونها مقومة للكثرة ليست سلبا لها و الكثرة لكونها مما يتقوم بالوحدة لا يكون سلبا لها و إلا لكان الشي‌ء علة لعدمه و ما يقال من أن الضد لا يتقوم بضده فمجرد دعوى بلا دليل مع أن الواقع بخلافه أ لا ترى أن البلقة ضد لكل واحد من السواد و البياض مع أنه يتقوم بهما.

بحث و تقويم:

كلام هذا القائل لا يخلو من تزلزل و اضطراب لأن الحكم على هذا التقابل بالتضاد بنفي كونه أحد الأقسام الباقية مع انتفاء شرط التضاد من جواز التعاقب على موضوع واحد و كون الطرفين على غاية

[1] أي من الشوق في دليله، س ره‌