و قد يكون أحد الضدين على التعيين لازما لموضوع كالبياض للثلج و السواد للقار و قد لا يكون و حينئذ إما أن يمتنع خلو المحل عنهما كالصحة [1] و المرض للإنسان- أو يمكن كالثقل و الخفة للفلك و على هذا الاصطلاح‌ [2] لا تضاد حقيقيا بين الجواهر إلا باعتبار ما يعرض لها من المتضادات و أما على اصطلاح المتقدمين- ففي الماديات من الصور المتخالفة المتعاقبة على محل واحد متضاد حقيقي و كذا يجوز عندهم أن يكون لشي‌ء واحد أضداد كثيرة حيث لا يشترطون في التضاد غاية الخلاف فالسواد عندهم كما يضاد البياض يضاد الحمرة أيضا لأن اصطلاحهم يحتمل ذلك.

شك و تحقيق:

و هاهنا إشكال قوي و هو أن المقولات العالية قد علمت أن لا تضاد بينهما لاجتماع بعضها مع بعض في جوهر واحد جسماني- و كذا الاشتراك في الجنس البعيد لا يكفي في امتناع الاجتماع فإن الطعم يجتمع مع السواد مع كونهما من مقولة واحدة فلا بد من كون‌ [3] المتضادين تحت جنس قريب و من كونهما مختلفين بالفصل فحينئذ إن كان بينهما تضاد فلا يكون تضادهما من حيث الجنس بل من حيث الفصل فالمتضادان بالذات هما الفصلان على أن الفصلين لا يشتركان في الجنس القريب لكونه خارجا عن حقيقتهما كما سبق و قد شرط كون المتضادين تحت جنس قريب هذا خلف و أيضا تعاقب الفصول في أنفسها على موضوع واحد كما هو شرط التضاد غير متصور إذ لا استقلال لها في الوجود حتى‌

[1] هذا بناء على نفي الواسطة بينهما خلافا لبعض الأطباء القائل بالواسطة كحال الشيخ و الطفل و اليافع، س ره‌

[2] رجع إلى أول الكلام أي اعتبار الموضوع لا المحل في التعريف المذكور، س ره‌

[3] لا يخفى أن عدم اقتضاء الجنس البعيد بما أنه جنس بعيد التضاد بين أنواعه لا ينتج اقتضاء الجنس القريب ذلك فمن الجائز أن يكون الجنس من أصله غير دخيل في تحقق التضاد- اللهم إلا أن يبرهن على وجوب اشتراك المتضادين في جنس فليضم من ارتفاع التضاد من بين الأجناس العالية و الأجناس البعيدة دخالة الجنس القريب في مسألة التضاد و قد تقدم ما يمكن أن يقال في ذلك على أن حصر المقولات في العشرة استقرائي لا عقلي، ط مدة